عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس اقتراح قانون الإعلام جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عقيص، وحضور النائبين بلال عبدالله وملحم خلف، النائب السابق غسان مخيبر، نائب نقيب محرري الصحافة صلاح تقي الدين، أمين صندوق النقابة علي رزق، المحامي فاروق المغربي، ورلى مخايل.
وكان سبق للجنة في الجلسة السابقة أن استعرضت صياغة المواد المتعلقة بالهيئة الناظمة للإعلام، وقررت إعادة صياغتها على ضوء المناقشات والملاحظات التي أبديت. وفي هذه الجلسة، ناقشت اللجنة صياغة المواد المذكورة وأقرتها.
وتابعت اللجنة جلستها، وناقشت المواد المتعلقة بمهام الهيئة وصلاحياتها، والتي تضمنت صلاحيتها لجهة السهر على حسن التزام أحكام القانون ودورها في ضمان حرية التعبير والاعلام والنشر وفق المبادئ الدستورية، وتنظيم قطاع وسائل الاعلام المرئي والمسموع والالكتروني والعمل بالتنسيق مع المؤسسات الاعلامية على وضع مدونات السلوك، إضافة إلى مسك سجلات تتعلق بهذه الوسائل واعدادها للتقارير ودورها الاستشاري في الانظمة المتعلقة بقطاع الاعلام.
كما ناقشت اللجنة التدابير التي يمكن للهيئة اتخاذها بالنسبة للمخالفات واستئناف قراراتها واصول مراجعتها.
وبنتيجة المناقشة والتداول بين أعضاء اللجنة، أقرت اللجنة المبادئ التي ناقشتها على أن تناقش المواد المتعلقة بها بعد إعادة صياغتها، على ضوء المناقشات، في الجلسة التالية.
ورفعت الجلسة على أن تتابع عملها بالنقاط الأخرى في الجلسة المقبلة.
