علقت “المؤسسة المارونية للانتشار” في بيان على “المستجدات المتعلّقة بالقانون الرقم 41 مكرّر الصادر في 25 تشرين الثاني 2015، الذي منح الحقّ للمتحدّرين من اللبنانيين المسجّلين على سجلات 1921–1924 (مقيمين ومهاجرين) و1932 (مهاجرين) باستعادة جنسيتهم اللبنانية والذي عملت المؤسسة جاهدة على إقراره وأنشأت لأجله موقعًا خاصًا لاستقبال الطلبات، علمًا بأنّ مهلة العمل به تنتهي في 25 تشرين الثاني 2025”. وقالت: “انطلاقًا من حرصها على عدم ضياع حقّ المتحدّرين، قدّمت المؤسسة عام 2024 إلى مجلس النواب اللبناني اقتراح قانون مُعجَّل، موقّعًا من عشرة نواب يمثّلون مختلف الطوائف اللبنانية، يرمي إلى إلغاء مهلة السنوات العشر وجعل القانون دائمًا من دون أيّ مهل. إلا أنّه، للأسف الشديد، لم يُقَرّ بسبب عدم انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب منذ أشهر”.
أضافت:”لقد تمّ تقديم اقتراح قانون جديدًا إلى مجلس النواب في تشرين الأول الفائت بالتنسيق مع رئيس وأعضاء لجنة الإدارة والعدل، يهدف إلى الحفاظ على حقّ المتحدّرين في استعادة جنسيتهم اللبنانية. وتأمل المؤسسة أن يُقرّ هذا الاقتراح خلال أوّل جلسة مقبلة للهيئة العامة، صونًا لحقوق المنتشرين الذين يشكّلون ركنًا أساسيًا من الكيان اللبناني. وفي هذا الإطار، توجّه المؤسسة نداءً إلى جميع الراغبين في استعادة جنسيتهم اللبنانية بزيارة موقعها الإلكتروني: www.maronitefoundation.org وإتمام عملية التسجيل للتحقّق من أهليتهم وضمان حقّهم. كما تؤكّد المؤسسة التزامها الثابت لمواصلة العمل بجدّ ودون كلل لضمان إقرار قانون جديد بشروط أفضل وأكثر بساطة، بما يسهّل الإجراءات ويُسرّع البتّ في ملفات جميع المستحقّين لاستعادة جنسيتهم اللبنانية”.
ودعت المؤسسة “مكاتبها في دول الاغتراب إلى الاستمرار في تسلم طلبات استعادة الجنسية اللبنانية ومعالجتها كالمعتاد وإحالتها إلى البعثات الديبلوماسية”. وناشدت وزارة الخارجية والمغتربين “إصدار التعليمات اللازمة إلى البعثات الديبلوماسية والقنصليات اللبنانية في الخارج بعدم رفض أيّ ملفّ، ودعوة المواطنين إلى استخدام موقع المؤسسة ريثما يعود موقع «Lebanity.gov.lb» إلى العمل من جديد، وذلك حرصًا على عدم تعطيل حقوق اللبنانيين المنتشرين”.
