أعلنت الرئاسة القبرصية للمجلس الأوروبي في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين أنها توصلت مع البرلمان الأوروبي إلى اتفاق مبدئي بشأن لائحة تهدف إلى معالجة الآثار التجارية السلبية المترتبة على فائض الطاقة الإنتاجية العالمية على سوق الصلب في الاتحاد الأوروبي.
وأشارت في بيان إلى أن اللائحة تدخل إطارًا جديدًا لحماية قطاع الصلب في الاتحاد الأوروبي من فائض الإنتاج العالمي ومن تحويل مسار المبادرات التجارية (trade diversion) ، مع ضمان توافق هذا الإجراء مع التزامات الاتحاد الأوروبي التجارية الدولية، وتوفير المرونة الكافية للجهات الاقتصادية الفاعلة، بما في ذلك الصناعات التحويلية.
وسيحل هذا النظام محل تدابير الحماية الحالية لقطاع الصلب في الاتحاد الأوروبي، والتي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في 30 حزيران 2026، مما يضمن استمرار حماية سوق الصلب في الاتحاد الأوروبي دون أي ثغرات تنظيمية، حسب البيان.
ومن بين العناصر الرئيسية للاتفاقية: نظام مُعدَّل لحصص التعريفة الجمركية (TRQ) يُنظِّم واردات الصلب إلى الاتحاد الأوروبي.
ويُخفِّض النظام الجديد الحجم الإجمالي لحصص استيراد الصلب بنحو 47% مقارنةً بحصص الحماية لعام 2024 (18.3 مليون طن من أحجام الاستيراد سنويًا)، ويرفع الرسوم الجمركية على الواردات غير المُستخدَمة في الحصص إلى 50%.
وتهدف هذه التدابير إلى الحد من الواردات المُفرطة مع الحفاظ على وصول مُتحكَّم به إلى السوق للموردين التقليديين.
كما تُوضِّح الاتفاقية جوانب مُتعلِّقة بإدارة الحصص وتوزيعها بين الدول المُصدِّرة.
وتنصّ على أنه خلال السنة الأولى من التطبيق، يُمكن ترحيل حصص الاستيراد غير المُستخدَمة من ربع سنة إلى آخر لجميع فئات المنتجات، وذلك لتوفير المرونة للجهات الاقتصادية ودعم سلاسل التوريد.
