إستنكر “المجلس الوطني الأرثوذكسي اللبناني”، “الاعتداءات المتكرر على المواطنين والإعلاميين والصحافيين بأشد العبارات محاولة الاغتيال الجبانة التي تعرّضت لها الإعلامية والصحافية نانسي اللقيس للمرة الثانية، في حادثة تُثبت أن الكلمة الحرة في لبنان أصبحت هدفًا واضحًا للقمع والتصفية الجسدية”.
واعتبر المجلس أن “هذا الصمت الرسمي والتقصير الأمني يعني أمرًا واحدًا: كل مواطن وصحافي، كل صحافية، وكل صاحب كلمة حرّة مستهدفة في لبنان، ومن الجرائم ايضا البارحة عملية القتل التي حصلت في منطقة المعاملتين حيث وجد عائلة زوج وزوجته مقتولين في منزلهم ونسال الى متى يبقى الفلتان الامنية مباح لكل مجرم خارج عن القانون وهذا الامر خطير جداً ويطال جميع اللبنانيين”.
وتابع البيان: “لا يقتصر على الاستنكار فقط، بل هو بلاغ وتحذير صريح من أي عمل لاحق قد ينال من صحافي أو إعلامي او اي مواطن حرّ، إذ إنّ التهاون اليوم هو تمهيد للجرائم اخرى في مختلف المناطق”.
وحمّل الأجهزة الأمنية، ووزارة الداخلية، والقضاء اللبناني كامل المسؤولية”، وطالب “بتوقيف الفاعلين فورًا، ومحاسبة كل من يوفّر له الحماية أو يتواطأ بالتغطية عليه. وفي هذا السياق، نستنكر أيضًا كل الحملات الممنهجة الاتهامات الخطيرة بالعمالة بالخيانة في حق الصحافيين والتي تُطلق جزافًا من دون أي دليل، بهدف التحريض عليها وتبرير استهدافها وكما يحصل مع الصحافية نانسي القليسطز
وختم: “نتوجّه إلى دولة رئيس الحكومة نواف سلام: هل باتت حرية الرأي تُواجه بالرصاص؟!. أين الدولة من كل ما يحصل؟ وأين القضاء؟ وأين الأجهزة؟”…
