رأى المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، أنه وبينما ينتظر اللبنانيون ما سيحلّ بهم نتيجة الاوضاع الدقيقة التي تمر بها البلاد والمنطقة يبدو واضحاً أن الحكومة اللبنانية مستمرة في عملية القيام بالمخالفات خصوصاً فيما يتعلق بموضوع سعر الدولار وعوضا عن السعي لايجاد سبل لرد ودائع الناس بالعملة التي وضعت ها هي تحاول قوننة موضوع سحب المودعين لدولار المصارف على 15 الف بينما يسجل في ميزانيات المصارف على سحر المنصة وذلك عبر اختراع بدعة “الدولار المحلي” وذلك لتسجيل عمليات تقوم بها الخزينة اللبنانية على سعر صرف غير السعر الموجود اليوم في السوق.
ويلفت المرصد الى ان هذا الاقتراح لا يسري فقط بل على دولار المصارف بل على العديد من العمليات التي تقوم بها الدولة عبر وزارة المال في لبنان، والسؤال الذي يطرح “لماذا تم اختيار هذا التوقيت لتمرير هكذا اقتراحات؟”.
