حافظ البنك المركزي الصيني على سعر الفائدة الرئيسي لمدة عام واحد دون تغيير، عند 2.3 بالمئة، بعد خفضه بمقدار 20 نقطة أساس في تموز.
في الوقت نفسه، سحب البنك المركزي الصيني صافي 101 مليار يوان (حوالي 14 مليار دولار) من النظام المصرفي هذا الشهر، حيث حل أجل سداد قروض قيمتها 401 مليار يوان في 15 أب.
وقال بروس بانغ، كبير الاقتصاديين في شركة جونز لانغ لاسال: “إن السحب الصافي يشير إلى أن البنك المركزي الصيني يحافظ على سيولة وفيرة ومتوازنة بشكل معقول ويمنع السيولة المفرطة من أجل كبح جماح ارتفاع السندات”.
ويؤكد القرار نهج بكين الحذر في دعم الاقتصاد، حتى مع إعلان الصين عن انكماش نادر في قروض البنوك وسط ضعف الطلب. ويسير البنك المركزي الصيني على خط رفيع بين تحفيز النمو وتهدئة موجة شراء السندات الحكومية للحد من المخاطر المالية في الأشهر الأخيرة.
وفي أحدث محاولة للحد من المخاطر في سوق الديون، بدأت الصين في إجراء اختبارات الضغط مع المؤسسات المالية على استثماراتها في السندات للتأكد من أنها يمكنها التعامل مع أي تقلبات إذا انعكس الارتفاع القياسي، وفقًا لتقرير صدر الاثنين من صحيفة مدعومة من البنك المركزي.
وقد يكون السبب الآخر وراء اختيار البنك المركزي الصيني لسحب النقد هو ضعف الطلب على هذه القروض. وكانت تكلفة التمويل للبنوك التجارية المصنفة عندد AAA للحصول على تمويل من بعضها البعض عند 1.96 بالمئة، وهو أقل بكثير من تكلفة MLF (الإقراض على المدى المتوسط).
ومع ذلك، فإن الاقتصاديين لا يستبعدون احتمال تخفيف إضافي لـ البنك المركزي الصيني لسياساته بحلول نهاية العام، خاصة وأن من المتوقع أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر مثل سبتمبر.
وقالت شياوجيا تشي، الخبير الاقتصادية لدى كريدي أجريكول: “نعتقد أن البنك المركزي الصيني من المحتمل أن يخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بنسبة 25 إلى 50 نقطة أساس لدعم احتياجات السيولة المتزايدة واستبدال جانب من القروض متوسطة الأجل التي يحين أجل سدادها”. وأضافت أن البنوك لديها حاليًا سيولة كبيرة، ولكن هذا قد يتغير مع ارتفاع استحقاق القروض التي تزداد بشكل كبير في الأشهر القادمة وقد يتسارع وتيرة إصدار السندات الحكومية.
من أجل الحفاظ على سيولة وفيرة في نهاية الشهر، قام البنك المركزي يوم الاثنين أيضًا بضخ نحو 471 مليار يوان من السيولة قصيرة الأجل من خلال اتفاقيات إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام.
كما تم تأجيل عملية إصدار قروض لأجل عام واحد من قبل البنك المركزي الصيني من منتصف أب إلى الاثنين. وهذا جزء من مراجعة البنك المركزي لنظام سعر الفائدة الخاص به الذي يسعى إلى التقليل تدريجياً من أهمية القروض والتحول إلى استخدام سعر الفائدة قصير الأجل لتوجيه الأسواق مثل نظيراتها العالمية.
