تلقّت المصارف إحالة من مصرف لبنان تتضمّن طلب المعلومات الصادر عن النائب العام المالي، القاضي ماهر شعيتو «ما أثار قلق المصرفيين وخوفهم من أن يشكّل هذا الكتاب بداية لبدء تحميل المصارف مسؤوليات جزائية» وفق ما قال أحد المصرفيين لـ«الأخبار».
إذ إنّ المصارف ومصرف لبنان صاروا ملزمين عبر الآليات القانونية، بإعداد وتقديم الكشوفات إلى النيابة العامة وفق الآليات المعتمدة أصولاً، لا سيّما أنّ هذا التوسّع في معرفة تفاصيل الكشوفات لم يكن معتمداً في طلب المعلومات السابق الذي أصدره شعيتو.
فالتحويلات التي تمتدّ في المدّة المشار إليها في طلب المعلومات الأخير تشمل حركة حسابات «الفريش» بالإضافة إلى ما يسمّى «لولار» ولم تعُد التحاويل تقتصر على طرفين بين حساب محلّي وحساب خارجي، بل تتطلّب نوعاً من تتبّع حركة الحسابات عبر العمليات الثلاثية التي تبدأ من حساب محلّي إلى حساب محلّي ثم إلى تحويل نحو الخارج، كما أنّ هذه الحركة تشمل الأزواج والأولاد ومفوّضي التوقيع ومديري الفروع «من دون أن تشمل حسابات السياسيين» المصنّفين مع عائلاتهم إلى جانب أصحاب المصارف وكبار التنفيذيين فيها من «ذوي الارتباطات السياسية» أو من «الأشخاص المكشوفين سياسياً» (PEPs).
ويقول المصرفي نفسه لـ«الاخبار»، إنه على إثر تبلّغ المصارف طلب المعلومات، دعت جمعية المصارف إلى اجتماع كان يفترض أن يكون يوم الإثنين المقبل، ثم جرى تقديمه إلى يوم الخميس، ربطاً بأهمية الموضوع. والنقاش الدائر بين المصرفيين بخصوص كتاب شعيتو، هو أنه يضرب السردية التي يحاول مصرف لبنان والمصارف تقديمها إلى الجمهور عن أنّ الأزمة نظامية وأنّ سببها خلل في العلاقة بين الدولة ومصرف لبنان، ولو اشتركت فيه المصارف، التي تقول إنها فعلت ذلك عن طريق الخضوع لا بمحض إرادتها، وأنه بناء على ذلك لا يفترض أن تترتّب مسؤوليات جزائية على المصارف نتيجة ذلك. فهذا الكتاب بما يحمله من اشتباه بارتكاب جرم، يجعل المصارف في حال ترقب لاحتمال تحميلها مسؤوليات قانونية في المرحلة المقبلة، إذا أقرّ قانون «الانتظام المالي واسترداد الودائع».
