يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات تأديبية ضد فنلندا بسبب عجز مالي يتجاوز 3% من الناتج المحلي، رغم إعفاء الإنفاق الدفاعي. سجلت فنلندا عجزاً بنسبة 4.4% في 2024، ومن المتوقع استمرار العجز. فنلندا تواجه ارتفاعاً سريعاً في الدين العام منذ 2009، مع جهود حالية لكبح الديون وتصحيح المالية العامة.
*ملخص بالذكاء الاصطناعي. تحقق من السياق في النص الأصلي.
يستعد الاتحاد الأوروبي لإضافة فنلندا إلى قائمة الدول الأعضاء التي تنتهك قواعده المالية، بعد أن فشلت الحكومة في هلسنكي في كبح العجز في المالية العامة.
واقترحت المفوضية الأوروبية (الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي)، الثلاثاء، البدء في اتخاذ خطوات تأديبية ضد فنلندا، بسبب عجز مرتفع للغاية في الميزانية لا يمكن إرجاعه بالكامل إلى زيادة الإنفاق الدفاعي فحسب.
وتنص قواعد الاتحاد الأوروبي على عدم تجاوز الحكومات عجزاً في الميزانية 3% من الناتج المحلي الإجمالي.، وإذا فعلت ذلك، فإن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، بناء على توصية من المفوضية، يحددون مهلة لخفض العجز.
وقد يؤدي تكرر عدم الامتثال إلى فرض غرامات.
تستعد المفوضية الأوروبية لإطلاق خطة لإعادة هيكلة جهازها التنفيذي بحلول نهاية العام، بدفع من أورسولا فون دير لاين التي تسعى إلى جعل الجهاز الإداري أقل كلفة.
وسجلت فنلندا عجزاً في الميزانية 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4.5% هذا العام، وأن يبقى عند 4% في العام المقبل، قبل أن يتراجع إلى 3.9% فقط في 2027، ما لم تتغير السياسات.
وبسبب التهديد بهجوم روسي، سمحت المفوضية لجميع دول الاتحاد الأوروبي بإنفاق 1.5% إضافية من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع دون تضمينها في حساب العجز المفرط.
ولكن المفوضية قالت إن العجز في فنلندا لا يزال مرتفعاً للغاية، على الرغم من هذا الإعفاء.
فقد تجاوزت فنلندا بالفعل في عام 2024 نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي المحددة كحدّ أقصى للعجز العام، وتُظهر خططها أنها ستتجاوز هذا الحد مرة أخرى في عام 2025، بحسب ما أعلنت المفوضية الأوروبية، مضيفة أنها ستقترح فتح إجراءات العجز المفرط وتحديد توصيات لاتخاذ تدابير تصحيحية.
وأقر الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي (المفوضية الأوروبية) بوجود “ظروف استثنائية خارجة عن سيطرة الحكومة ولها تأثير كبير على المالية العامة، ممّا يدعم الزيادة في الإنفاق الدفاعي”.
ومع ذلك، قال إن “العجز الذي يتجاوز القيمة المرجعية في عام 2025، لا يمكن تفسيره بالكامل بزيادة الإنفاق الدفاعي”.
