صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:
“يتمّ التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لمقابلة أُجريت ضمن أحد البرامج التلفزيونيّة، تناولت فيه شقيقة النزيل (خ. م.، من مواليد عام 1975، لبناني) اتّهامات ملفّقة حول إساءة معاملة شقيقها من قِبَل عناصر قوى الأمن الدّاخلي، بالإضافة إلى جملة من الادّعاءات غير الصحيحة.
يهمّ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أن توضّح الآتي:
إنّ النزيل المذكور أُدخل سابقًا إلى السجن مرّات عدة خلال الأعوام 2009 و2012 و2014 و2018، وكان آخر دخول له بتاريخ 06-12-2021. وقد صدرت بحقّه خلاصات أحكام عدة تقضي بحبسه لمدّة عشر سنوات، بالإضافة إلى عشرات المذكّرات العدليّة الصادرة عن القضاء المختصّ.
وقد ارتكب أفعالًا جرميّة عدة ومخالفات داخل السجون، جرى توثيقها بموجب 17 محضرًا، أبرزها: أعمال شغب، حرق داخل سجن القبّة، خطف عسكريّين، ضرب وإيذاء، تهديد بالقتل، احتجاز سجناء، فرض خوّات، إدخال ممنوعات، حيازة هواتف خلويّة، تشطيب نفسه، وتخريب داخل السجن، وأفعال منافية للحشمة، إلخ…. الأمر الذي استدعى نقله أكثر من مرّة إلى عدد من السجون لأسباب تأديبيّة، وهي: زحلة، بعلبك، جبيل، جزين، جبّ جنّين، القبّة، رومية، وأميون. وكان آخر هذه الإجراءات بتاريخ 06-01-2026، حيث حاول المدعو: خ. م.، في سجن جبّ جنّين، إدخال ممنوعات ورشوة أحد العناصر. كما أقدم بتاريخ 07-01-2026 على الإضراب عن الطعام، وبعد فكّ إضرابه، نُقل إلى سجن جبيل مراعاةً لوضعه العائلي، وتسهيلًا لتواصل ذويه معه. وبتاريخ 02-06-2026، أقدم على تشطيب نفسه، وبناءً عليه نُقل تأديبيًّا إلى سجن زحلة، حيث عاد وكرّر الأمر عينه، فنُقل تأديبيًّا إلى سجن بعلبك، ومن ثمّ نقل الى سجن البترون.
تؤكّد المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنّ الإجراءات المتّخذة في حقّ النزيل المذكور جاءت ضمن الأطر القانونيّة والتنظيميّة المرعيّة الإجراء، وبهدف حفظ النظام داخل السجون، وضمان سلامة السجناء والعناصر المكلّفين بالحراسة، ومنع إدخال الممنوعات أو ارتكاب أي مخالفات أو أفعال جرميّة داخل أماكن التوقيف.
كما أنّها لن تتهاون مع أيّ محاولة لتشويه صورة المؤسّسة أو الافتراء على عناصرها عبر أخبار ملفّقة أو ادّعاءات غير مثبتة، وتحتفظ بحقّها في الادّعاء على شقيقة النزيل المذكور”.
