أشار المكتب الإعلامي لعضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن في بيان، الى أنه “يُصار بين الحين والآخر إلى ترويج أخبار مغلوطة بحق الحزب التقدمي الاشتراكي ونوابه، تتعلق بتغطيتهم أو دعمهم لمواطنين سوريين أو مجنّسين، ومن بينهم السيد ماهر دالاتي. نؤكد بشكل قاطع أنه لا يمتّ لنا بصلة لا من قريب ولا من بعيد، ووجوده كمستثمر في الجبل لا يخرج عن كونه شأنا اقتصاديا وطبيعيا كغيره، وأي تساؤل أو مساءلة حوله تقع حصراً على عاتق الدولة وأجهزتها المختصة، قانونياً ومالياً. ومن لديه ادعاء فليتوجّه إلى المؤسسات الرسمية بدلاً من اختلاق الأباطيل وتضليل الرأي العام”.
وذكر البيان بأن “نواب اللقاء الديمقراطي، ومنهم النائب هادي أبو الحسن، كانوا وما زالوا من أبرز الرافضين لأي عمليات تجنيس مشبوهة، وقد أعلنوا ذلك بوضوح في مواقف علنية، وكرّسوا أقوالهم أفعالاً عبر الطعن بمرسوم التجنيس أمام مجلس شورى الدولة عام 2018”.
ولفت الى أن “تكرار هذه الشائعات المغرضة لا يهدف سوى إلى تشويه الحقائق والإساءة السياسية والشخصية، وهو أسلوب مكشوف لن ينطلي على أبناء الجبل وأهلنا. وما نُشر في بعض المواقع عن استدراج واعتقال المدعو فارس أبو زين الدين على أيدي عناصر تابعة للحزب التقدمي الاشتراكي في بلدة بعلشميه، ليس سوى أخبار كاذبة ومفبركة”.
وأكد أن “الحزب التقدمي الاشتراكي، قيادةً وأعضاءً، لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بما يُروَّج، وإن محاولة الزجّ بأسماء قياداته ليست إلا محاولة للتحريض وزرع بذور الفتنة والنيل من صورة الحزب وسمعته وتاريخه، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الامن والاستقرار وعدم إستغلال ما يجري في السويداء لتصفية حسابات أو وتعكير الاجواء وإثارة الفتن والمشاكل الداخلية”.
ودعا “الجميع إلى توخّي الدقة، وعدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة، والاعتماد حصراً على ما يصدر عن المراجع الأمنية والقضائية المختصّة التي نثق بها جميعاً، وانتظار نتائج التحقيق. ويبقى السؤال ما هي الأهداف الحقيقية لهذه الحملات المغرضة؟”.
