اعلنت المكسيك رفضها تمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية شهر تموز، الذي اتفق عليه أعضاء “أوبك” ومنتجين رئيسيين آخرين أمس.
وقالت وزيرة الطاقة المكسيكية، روسيو نالي، إن “المكسيك لن تلتزم بالاقتطاع”، مشيرة إلى أن “بعض الدول مددت الاقتطاع حتى تموز. نحن قلنا لا، سنواصل الالتزام بالاتفاق الذي وقع في نيسان. لا يوجد مشكلة”.
وأضافت خلال زيارة لمحطة بتروكيميائيات في ولاية فيراكروز، أن المكسيك “التزمت بشكل تام” بالاتفاق الأساسي، الذي قطعت بموجبه الإنتاج بـ100 ألف برميل في اليوم في أيار وحزيران، لكن دولاً أخرى “لم تحترم الاتفاق”، بدون أن تحدد تلك الدول، لافتة إلى أن المكسيك “قد أبلغت شركاءها بموقفها قبل بدء المفاوضات صباح الجمعة”.
وحذر الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز، الجمعة من أن المكسيك “لم تعد قادرة على تعديل إنتاجها أكثر من ذلك”، لافتاً إلى أن “بعض الدول لم تلتزم بالاتفاق”.
ويوفر النفط ما يساوي خمس إيرادات الصادرات المكسيكية. وتواجه شركة “بيميكس” المكسيكية النفطية المملوكة من الدولة مشاكل كبيرة، حيث ساوى صافي خسائرها في الربع الأول من العام 23,5 مليار دولار.
واتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” مع شركائها من خارج التكتل، على تمديد الخفض التاريخي للانتاج بـ9,7 ملايين برميل حتى نهاية تموز.
وانخفضت أسعار الخام بشكل كبير مع تراجع الطلب بسبب الإغلاق الذي فرض في العالم على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.
في سياق متصل، أعلن وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنكنة أن “اوبك” و”اوبك+” ليس لهما أي آلية لضمان تنفيذ اتفاق خفض الانتاج، وأن الضمانة الوحيدة هي سعر النفط في السوق، لافتاً إلى أن اتفاق خفض الإنتاج تحقق بنسبة 90%.
وقال زنكنة في تصريح في ختام اجتماع “اوبك+”، إن الاجتماع انتهى “بدون تحديات”، وتم خلاله التأكيد على القرارات المتخذة في اجتماع “اوبك”، مضيفاً أن “أساس الاجتماع كان مبنياً على الالتزام بحصص الانتاج، وأن الالتزام كان مقبولاً لغاية الآن حيث بلغ نحو 90%”.
وأشار إلى أن “هذا الالتزام يجب أن يستمر، لأن الاتفاق على خفض الانتاج هو لفترة عامين، ولم يمض عليه سوى شهر واحد”، معتبراً أنه “لا توجد مؤشرات لزوال الركود الاقتصادي، والعالم كله يعاني من هذه المسألة، حيث التوقعات تشير إلى أنه سيبلغ 3% ما عدا الصين المتوقع لها نموا بنسبة 1.3%”.
وأكد زنكنة أن “اوبك” و”اوبك بلس”، اتخذتا “خطوة كبيرة ومهمة” بالاتفاق على خفض الانتاج، إذ إن الاتفاق رفع سعر نفط برنت إلى أكثر من 40 دولاراً للبرميل الواحد.
