نبه النائب حسن فضل الله، من ساحة النجمة، إلى أنّ استمرار الإنفاق الاستثنائي بالتوازي مع مناقشة الموازنة قد يدفع لبنان إلى أزمة مالية أشدّ من السابقة. وقال إنّ جدول أعمال الجلسة التشريعية اليوم يتضمّن مشاريع قوانين وقروضًا بقيمة تقارب نصف مليار دولار، بينها اعتمادات استثنائية بـ150 مليون دولار، منها 100 مليون دولار للكهرباء.
ودعا فضل الله إلى التركيز على القضايا المالية والمعيشية، بعيدًا عمّا وصفه بـ”الإثارات الإعلامية” و”التسريبات المشبوهة”. وسأل “لماذا نذهب إلى الاستثناء فيما نناقش الموازنة؟ هل هذا لتغطية العجز؟ هل هذا لإنفاق خارج إطار الرقابة على الموازنة؟” معتبرًا أنّ السياسات المالية التي أوصلت البلاد إلى الانهيار تتكرّر اليوم بصورة أسوأ.
وفي ملف الكهرباء، سأل فضل الله عمّا إذا كان اعتماد الـ100 مليون دولار سيحسّن التغذية، أم أنّه يرمي إلى معالجة مسألة حضور الوزير جلسات مجلس الوزراء. وأشار إلى أنّ المبلغ يُطرح تحت عنوان تسديد مستحقات على مؤسسات لم تدفعها، مضيفًا “كنّا نضع في كلّ موازنة اعتمادات لهذه المؤسسات. أين صُرفت؟ ومَن لم يطالب بها ومَن لم يدفعها؟”. وقال إنّ هذه الأسئلة طُرحت، وإنّه “إلى الآن ما في أجوبة مقنعة”.
وعن القروض، تساءل فضل الله “مَن يدرس الأولويات؟ ووفق أيّ أولويات تُطرح هذه القروض؟”. وقال إنّ النائب يجد نفسه أمام خياري قبول القرض كما هو أو رفضه، ثمّ يُواجَه عند الرفض بالقول إنه يعطّل مصلحة هنا أو هناك. واعتبر أنّ هذا النهج سائد منذ أكثر من 20 عامًا، مضيفًا “كلّ الشعارات الإصلاحية التي سمعناها من الحكومة لا نرى تطبيقا عمليا لها”. وأشار إلى أنّ الكهرباء لم تتحسّن، وشكّك في جدوى بعض القروض المطروحة للبلد وبناه التحتية.
وعن دور النواب، قال فضل الله “نصوّت على ما نقتنع به ولا نصوّت على ما لا نقتنع به”، مشيرًا إلى أنّهم يرفعون الصوت داخل المجلس ويحاولون تصويب المشاريع في اللجان، فيما تتّخذ الأكثرية النيابية والأكثرية داخل الحكومة القرارات. وأضاف “إذا أكملنا بهذه الطريقة في الإنفاق المالي، والذي فيه الكثير من العشوائية والحسابات السياسية، يمكن ان نصل مجددا إلى أزمة مالية أخطر من التي وصلنا إليها بالسابق”.
ولفت إلى أنّ قيمة البنود المطروحة اليوم تقارب نصف مليار دولار، بعدما بلغت 650 مليون دولار في الجلسة السابقة، متسائلًا “هل يُعقل أن يكون نحو 15% من الموازنة إنفاقًا استثنائيًا فيما نناقش الموازنة؟ ولماذا لم تُدرج هذه النفقات ضمنها؟”. وقال إنّ الاستعجال يُطرح مبرّرًا لهذا الإنفاق، مع أنّ بعض البنود، في رأيه، لا تستدعي الاستثناء.
وطالب بأن “تعطينا الحكومة خطّة واضحة ويكون الإنفاق ضمن الموازنة”، وأن تخضع الضرورات الاستثنائية للقوانين، ولا سيّما قانون المحاسبة العمومية الذي قال إنّه يجري تجاوزه، داعيًا إلى “الإصلاح الحقيقي”.
