شكرت الهيئات الاقتصادية، برئاسة الوزير السابق محمد شقير، الحكومة ورئيسها نواف سلام على سرعة استجابتهما للمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية، واتخاذ القرار المناسب بتعليق العمل بقرار فرض الرسوم البيئية.
ونوّهت، في بيان، بالأجواء الإيجابية والمرنة التي سادت الاتصالات التي سبقت انعقاد جلسة الحكومة صباح اليوم، كما أشادت بالاجتماع المسؤول الذي عقده الرئيس سلام مع ممثلين عن الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، بمشاركة عدد من الوزراء، لبحث هذا الملف.
وأكدت الهيئات تقديرها الكبير للجهود التي تبذلها الحكومة برئاسة نواف سلام في ظل الظروف الإستثنائية التي يمر بها لبنان.
ودعت في الوقت نفسه الحكومة والوزراء المعنيين إلى تعزيز التشاور والتنسيق قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بملفات حساسة، ولا سيما تلك المرتبطة بالضرائب والرسوم، لما لها من انعكاسات مباشرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، خصوصًا في ظل ظروف بالغة الصعوبة، وما تواجهه المؤسسات والعمال من تحديات كبيرة.
