قال مصدران مطلعان لـ”رويترز” إن الحكومة اليابانية والائتلاف الحاكم يدرسان زيادة الإنفاق الدفاعي إلى الضعف تقريبًا على مدى السنوات الخمس المقبلة، في إطار مساعي رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لتعزيز القدرات العسكرية للبلاد.
وفي حال اعتماد هذه الخطة، فإن الإنفاق على تعزيز القدرات الدفاعية خلال السنوات الخمس التي تبدأ من نيسان 2027 سيتراوح بين 70 تريليون و80 تريليون ين (457 مليار و508 مليارات دولار)، بزيادة تبلغ حوالي 1.8 ضعف المبلغ المخصص في الخطة الخمسية الحالية، التي بدأت في السنة المالية 2023، والبالغ حوالي 43 تريليون ين.
وقد يتغير هذا الرقم مع إعداد الحكومة للموازنة الجديدة بحلول نهاية العام ومراجعة وثائقها الثلاث المتعلقة بالأمن، وقالت وزارة الدفاع اليابانية: إنه ليس لديها تعليق على الأمر في الوقت الحالي.
ونقلت “رويترز” عن مصادرها، إن الإنفاق الجديد من المتوقع أن يخصص لصفقات شراء تتضمن أعدادًا كبيرة من الطائرات المُسيّرة. وأضاف المصدر نفسه أن ضعف الين أدى إلى ارتفاع تكلفة شراء المعدات الدفاعية.
وذكر مصدر آخر أن الرقم النهائي قد يتراوح بين نحو 75 تريليونًا و80 تريليون ين، لكنه شكك في أن يكون هذا المبلغ كافيًا بالنظر إلى الوضع الأمني في شرق آسيا، مضيفًا أن الرقم النهائي سيخضع للنقاش بين الحكومة والحزاب المشاركة في الائتلاف.
