صرح وزير الطاقة وليد فياض إثر لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي، اليوم الإثنين، “تم البحث بآخر مستجدات الوضع الكهربائي”.
وأردف فياض، “المشكلة الرئيسية اليوم هي أنه يتم تأخير تنفيذ العقد المبرم مع العراق والذي بموجبه نستطيع تأمين 600 ميغاواط كهرباء، وذلك بسبب التحويلات التي يفترض بمصرف لبنان أن يجريها، لكنه يطالب بأن يقر قانون في المجلس النيابي لكي يكون هناك غطاء قانوني ليستطيع تنفيذ هذه التحويلات”.
وتابع، “بانتظار أن ينعقد مجلس النواب لإقرار القانون، فإن الرئيس ميقاتي زار العراق مع وفد وزاري لكي يعمل على ايجاد حلول لهذا الموضوع ، حتى لو كانت مرحلية، اي ان نعتمد على العراقيين بشكل استثنائي لارسال الشحنات رغم ان الغطاء القانوني الذي يسمح بالتحويلات غير متوفر، بانتظار ان يستطيع مجلس النواب الاجتماع تحت عنوان تشريع الضرورة لكي يستطيع اقرار هذا القانون”.
وأشار فياض، إلى أن “في هذا الاطار، كان الاجتماع اليوم للبحث في العلاجات الاستثنائية وقد وضعت دولته في صورة الاتصالات التي نجريها نحن والعميد حسن شقير لامكانية تأمين شحنة الفيول من العراق المخصصة لهذا الشهر. هناك تاخير لوجستي، ولكن يمكن ان تصل الشحنة نهاية هذا الشهر، وبالتالي هناك مرحلة صعبة ودقيقة، ونحن نبحث امكانية ان يكون هناك اجراء استثنائي لتأمين كمية اضافية من الفيول قبل التاريخ المتوقع، وهذا هو الحل الذي نعمل عليه، ويمكن ان نستطيع تمريره من خلال الحكومة”.
واستكمل، “اضافة إلى ذلك فان من الامور التي بحثناها هي ان تعمد مؤسسة كهرباء لبنان إلى ايفاء جزء من الاستحقاقات، علماً ان الجزء المستحق على المؤسسة لا يبدأ قبل بداية السنة المقبلة، ولكن بما انه يوجد لدى المؤسسة جزء من الاموال من خلال الجباية، يمكن ان تفي جزءا من الاستحقاقات بالعملة اللبنانية، لان حساب الخدمات العراقية هو بالعملة اللبنانية، ومن الممكن انه عبر التحويلات من مؤسسات الكهرباء ايفاء جزء من هذه الاستحقاقات، كما ان حصول كهرباء لبنان على العملة اللبنانية مرتبط بتسديد من قبل الجهات الحكومية لمستحقاتهم لاستهلاك الطاقة”.
وتابع فياض، “لذلك نحن نعمل على هذا الخط لتأمين التسديد السريع من قبل الجهات الحكومية ، خصوصا وأن الأموال متوفرة لأن هناك سلفة خزينة أعطيت للمؤسسات الحكومية التي تتباطأ في تنفيذ الحصول على الأموال للدفع لمؤسسة كهرباء لبنان، فبالتالي فأن المؤسسة مستعدة ان تدخل الأموال المرصودة لها من وزارة المالية ومن ثم تخرج الاموال من عندها للتسديد للعراقيين، ونكون بذلك عالجنا الموضوع بشكل فاعل.ومن الأفضل أن يمر هذا الأمر عن طريق الحكومة لحض المؤسسات العامة على الدفع بشكل أسرع. فسلفة الخزينة التي أعطيت للمؤسسات العامة تبلغ 6400 مليار ليرة لم يدفع منها لمؤسسة كهرباء لبنان سوى 1000 مليار، والاموال المتبقية التي لم تدفع يمكن أن تشكل جزءا من الحل للحساب العراقي”.
وختم: “ان الناس تعاني من الإجراءات الناتجة عن تأخر شحنات النفط العراقي، فكهرباء لبنان تنتج اليوم نحو200 ميغاواط بدلاً من600 ميغاواط وكلكم تشعرون بالفرق في التغذية في منازلكم. والمجلس لا يجتمع لتشريع الضرورة والتأخير الأساسي ناتج عن هذا الأمر، ونحن على مستوى الحكومة نقوم بكل ما نستطيعه لتسيير هذه الأمور”.
