أعلنت الحكومة الألمانية عن وضع خطط طارئة لتوسيع شبكة الملاجئ والمباني المحصنة عبر البلاد، تحسباً لاحتمال اندلاع نزاع مسلح في القارة الأوروبية خلال السنوات الأربع القادمة.
وقال رالف تيسلر، رئيس المكتب الاتحادي للحماية المدنية وإدارة الكوارث (BBK)، إن ألمانيا تحتاج إلى الاستيقاظ على واقع الحرب الذي لم يعد بعيد المنال، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يجعل البلاد غير مجهزة بشكل كافٍ لمواجهة هذا النوع من التهديدات.
وأضاف تيسلر في تصريحات لصحيفة “زود دويتشه تسايتونغ”: “لقد كان هناك اعتقاد سائد لفترة طويلة في ألمانيا أن الحرب ليست سيناريو نحتاج إلى الاستعداد له. هذا الواقع قد تغير الآن. نحن قلقون بشأن خطر اندلاع حرب عدوانية كبيرة في أوروبا”.
ودعا تيسلر إلى جهد وطني شامل لتحديد الأنفاق ومحطات المترو ومواقف السيارات تحت الأرض وقبو المباني العامة، وتحويلها إلى ملاجئ مؤقتة يمكنها استيعاب ما لا يقل عن مليون شخص في حالات الطوارئ. وشدد على أن بناء ملاجئ جديدة من الصفر لن يكون كافياً بسبب الوقت الطويل والتكاليف الباهظة التي يتطلبها المشروع، مشدداً على أهمية إعادة تأهيل البنية التحتية الموجودة حالياً.
وشدد تيسلر على ضرورة تحسين نظم المعلومات والتوجيه، مثل التطبيقات الإلكترونية والإشارات الطرقية، لتوعية المواطنين بأماكن الملاجئ القريبة منهم، بالإضافة إلى تحديث صفارات الإنذار القديمة.وأكد أهمية تأمين التطبيقات الحكومية الخاصة بالإنذار من القرصنة الإلكترونية، وقال إن ذلك جزء أساسي من استراتيجية الحماية المدنية الشاملة.
ومن المنتظر أن يتم توفير التمويل اللازم من مليارات اليورو التي أُطلق سراحها بعد أن علّق البرلمان الألماني “قانون الفائض المالي” في شهر آذار الماضي، مما سمح بإنفاق كبير على الدفاع العسكري والبنية التحتية الحيوية والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى الحماية المدنية. لكن تيسلر حذر من وجود منافسة على هذه الأموال من قطاعات أخرى حيوية، مثل خدمات الاستخبارات وهياكل الأمن السيبراني، التي تحتاج هي الأخرى إلى استثمارات عاجلة. وقدّر أن الحاجة تتطلب على الأقل 10 مليار يورو خلال السنوات الأربع القادمة لتغطية متطلبات الحماية المدنية، وعلى الأقل 30 مليار يورو خلال العقد القادم.
ودعا المسؤول الألماني إلى إنشاء خدمة حماية مدنية إلزامية أو اختيارية، وحث المواطنين على المساهمة في تعزيز مرونة البلاد من خلال تأمين مخزونات احتياطية من المواد الأساسية تحسباً لانقطاع الكهرباء أو المياه. وقال: “ندعو المواطنين إلى تأمين ما يكفي من الاحتياجات الأساسية لمدة 10 أيام، إذا أمكن”، وهو ما يشبه النداءات التي أطلقتها حكومات أوروبية أخرى. وأضاف: “لكن حتى امتلاك احتياطي يكفي لـ72 ساعة سيكون مفيداً جداً، ويمكنه أن يسد فجوة الانقطاعات البسيطة في الحياة اليومية.”
