رأت مصادر سياسيّة أن كلام الرئيس الاميركي دونالد ترامب ينطوي على رسالة ترهيب وترغيب للبنان للسير بالمشروع الأميركيّ بالسلام والتطبيع العربي – الخليجي مع “إسرائيل”، وذلك بعدما تحدثت المعلومات أن رئيس المرحلة الانتقالية في سورية أحمد الشرع وافق خلال لقائه في قمة الرياض الأميركية – السعودية الخليجية على الشروط الأميركية – الإسرائيلية وفي مقدمتها الانضمام الى الاتفاقات الإبراهيمية. وحذرت المصادر عبر “البناء” من تشديد الضغوط السياسية والدبلوماسية والمالية والاقتصادية على لبنان لفرض الشروط الخارجيّة وأخطرها الضغط الأميركي لنزع سلاح حزب الله بالقوة تحت تهديد عودة الحرب الإسرائيلية ولحاق لبنان بسورية بموضوع السلام والتطبيع مع “إسرائيل”. ولفتت المصادر إلى أن وقائع قمم الرياض ستترك تداعياتها الكبرى على المنطقة برمّتها، ومن ضمنها لبنان، وبالتالي الأشهر القليلة المقبلة ستكون حافلة بالتطورات الداخلية، لكن أي ضغط على لبنان في هذه الملفات سيهزّ الاستقرار والسلم الأهلي، ما يستوجب من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة احتواء هذه الضغوط ومعالجة الأزمة بحكمة ووطنية. وتوقعت المصادر أن تبدأ جبهة داخلية – خارجية بإثارة ملف سلاح المقاومة والتطبيع مع “إسرائيل” بشكل واسع جداً للضغط بهذا الاتجاه بموازاة تكثيف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
في المقابل، جدّدت مصادر مطلعة على موقف المقاومة استعدادها للحوار مع رئيس الجمهورية حول استراتيجية الأمن الوطني وليس على قاعدة ما يريده البعض بنزع أو سحب سلاح حزب الله، وذلك بعد الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمس والنقاط المتنازع عليها إلى الحدود الدولية المعترف بها في الأمم المتحدة، وضمانات بأن لا تكرّر “إسرائيل” عدوانها على لبنان. وأوضحت المصادر لـ”البناء” أننا لا زلنا في حالة الحرب من خلال الاحتلال والاعتداءات على المواطنين في القرى وانتهاك السيادة عبر المسيّرات المستمرة من دون أي رادعٍ وبالتالي أي عاقل يمكن أن يسلّم أوراق القوة التي يملكها لبنان في أي مفاوضات تحصل في وقت لاحق على الحدود البرية وحقوق لبنان.
وكشفت المصادر أن التواصل مع رئيس الجمهورية مستمر ويجري البحث حول أفكار عامة بما يخص الأخطار والتهديدات التي تواجه لبنان واستراتيجية مواجهتها، لكن لا حديث عن مصير السلاح في ظل استمرار العدو الإسرائيلي في احتلال جزء من الجنوب والاعتداء عليه، موضحة أن حزب الله مستعد لبحث دور ووظيفة المقاومة في الدفاع عن لبنان ضمن إطار مشروع الدولة الدفاعيّ، وبالتالي لا تسليم للسلاح كما يحلم أو يراهن بعض الداخل والخارج.
ولفتت إلى أن “المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس حاولت حشر الدولة اللبنانيّة والحكومة بمهلة معينة لحل مسألة السلاح، لكن رفض قيادة المقاومة والموقف اللبنانيّ الموحّد والتطوّرات التي شهدتها المنطقة تجاوزت تلك المهل وفرضت واقعاً جديداً على الأميركي والإسرائيلي، لا سيما أن هذه المعطيات والتطوّرات على الساحة الإقليمية لا تصبّ في مصلحة رئيس الحكومة الإسرائيلية، حيث إن الولايات المتحدة الأميركيّة تحاول فرض مشروعها في المنطقة وتحقيق مصالحها الحيويّة والاستراتيجيّة وبالتالي لم تعُد تستطيع تغطية مشروع نتنياهو المستند الى الحروب وإشعال الوضع في الشرق الأوسط”.
