قالت عدة مصادر في مجال التأمين على الطيران لخدمة (ذي إنشورر) إن شركات التأمين على الطيران تعكف على تقييم استجابتها للهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي ومطار الدمام الدولي في السعودية في ظل انقسام آراء المشاركين في السوق حول ما إذا كان ينبغي فرض علاوات إضافية أو إصدار إخطارات بالإلغاء.
وذكر مصدران كبيران في مجال وساطة التأمين الجوي لرويترز أن شركات التأمين لم تصدر إخطارات إلغاء بشأن المجال الجوي السعودي. غير أن أحد مصادر الاكتتاب قال إنهم على علم بحساب أصدر إخطار إلغاء يتعلق بتغطية جميع المخاطر. ولم تتمكن ذي إنشورر من تأكيد هوية ذلك الحساب قبل النشر.
وأوضح أحد المصادر في مجال الوساطة أن علاوات إضافية فُرضت على بعض المطارات السعودية، من دون أن يحدد المواقع. وقال إن الرسوم الإضافية تبلغ نحو 0.75 دولار لكل راكب لتغطية مسؤولية الحرب تجاه الغير، مضيفا أنه لم ير إجراءات مماثلة تطبق على برامج تأمين الحرب على هياكل الطائرات.
وأوضح مصدر آخر في مجال الوساطة أن الآراء تباينت في السوق ووصف الوضع بأنه حساس للغاية. وأشار المصدر إلى أن الخلاف تركز حول ما إذا كان ينبغي لشركات التأمين فرض أقساط إضافية، أو إصدار إخطارات إلغاء، أو عدم اتخاذ أي إجراء. وأضاف المصدر أن أي إجراءات من هذا القبيل من المرجح أن تنطبق على المجال الجوي السعودي بشكل أوسع وليس على مطارات بعينها.
وقال أحد مصادر الاكتتاب إن نقص المعلومات الواردة من السعودية يجعل من الصعب على شركات التأمين تقييم بيئة المخاطر.
وقال إخطار للطيارين صدر في وقت لاحق يوم الأحد إن المطار سيظل مغلقا حتى الساعة 2100 بتوقيت غرينتش يوم 17 تشرين الأول. والمطار مغلق منذ هجوم السبت.
