سقطت كلّ اقتراحات القوانين المتعلّقة بآلية الانتخاب وتشكيل اللوائح في محافظة بيروت، بعدما أحالها رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى لجنة مختصّة برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب للوصول إلى حلّ يحفظ المناصفة في العاصمة. عملياً، عدم إقرار أيّ من اقتراحات القوانين وإعطاء بري للنواب مهلة حتى 8 أيار للتوافق وإلا سيدعو إلى جلسة أخرى لمناقشة موضوع بيروت، يعنيان إبقاء الوضع كما هو عليه في القانون الحالي. وقد بدا واضحاً أن رئيس المجلس لا يرغب بإقرار أيّ قانون على قياس منطقة واحدة، ولا هو في وارد إدخال تعديلات على القانون لناحية فرض اللوائح المقفلة أو سواها، ناصحاً القوى الممثّلة في المجلس بالتوافق في ما بينها لحماية التعدّدية.
وعبّر النائب علي حسن خليل عن موقف بري المُضمر، فأكّد خلال الجلسة التشريعية أمس أن «دولة الرئيس جاهز لفتح المجلس أمام الأفرقاء في حال توافقهم، شرط ألّا يتطرّق ذلك إلى طرح تغييرات على النظام لأن الموضوع بحاجة إلى نقاش واسع في اللجان؛ ولذلك الأفضل الذهاب إلى تفاهم سياسي».
«فتوى» رئيس المجلس سترغم القوى السياسية التي تتناحر منذ شهر على الحصص في المجلس البلدي على التوافق، بعد تعذّره بسبب رفع كل طرف سقف مطالبه، ما أدّى إلى نشوء ثنائيات تغرّد منفردة ويتوعّد بعضُها بعضاً. وقد تكون نقاشات المجلس النيابي وقرار بري بعدم إقرار أي قانون أو تعديل يخصّ العاصمة، محفّزاً لهذه القوى للعودة إلى التفاهم السياسي الذي كان معتمداً في السنوات السابقة برعاية الرئيسيْن رفيق الحريري وسعد الحريري، وهو ما عبّر عنه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي طلب بعض الوقت للوصول إلى حل، «وإذا حصل التوافق فلا تعود ثمة مشكلة، خصوصاً أن العمل جارٍ على التفاهم على لائحة واحدة، ومسؤوليتنا تقتضي أن نحفّز الحلول».
ورغم الإجماع النيابي على حسنات اللوائح المقفلة لناحية إنتاجها مجالس بلدية متجانسة وعلى ضرورة اعتماد لوائح مماثلة لتسيير العمل البلدي ولا سيما أن ثمة أكثر من 165 بلدية مستقيلة اليوم بسبب عدم التوافق بين أعضائها، إلا أن الأكثرية أيضاً – باستثناء التيار والقوات – رأت أن الوقت غير مؤاتٍ لأي تعديل أو استثناء، بمن في ذلك رئيس الحكومة نواف سلام الذي طلب سحب كل القوانين المتعلّقة بالانتخابات البلدية وإرجاء البحث فيها. غير أنه لم يطرح أي حلّ في المقابل ولا شرح كيف سيؤمّن «وحدة العاصمة وصحة التمثيل والتوازن بين صلاحيات المحافظ ورئيس المجلس البلدي».
وقد استغلّ بعض النواب المناسبة لإفراغ كل الطروحات الطائفية التي في جعبتهم، وعلى رأس هؤلاء النائب وضاح الصادق الذي كان قد تقدّم بقانون لسحب صلاحيات محافظ بيروت الأرثوذكسي وإعادتها إلى رئيس المجلس السنّي. وتحت عنوان «عدم رغبته بإضفاء لون طائفي على المشكلة»، قال نائب بيروت إنه لا يمكن استمرار المجلس البلدي للعاصمة بالعمل كما هو الحال، إذ «لا يمكن للرئيس منح إجازة لسكريترته من دون إذن المحافظ».
ولاقى الصادق النائب نبيل بدر الذي بدأ بالصراخ رافضاً إقرار قانون «غصباً عن أهالي بيروت»، مطالباً بالمساواة عبر ضمان مناصفة مماثلة في زحلة وبعلبك. أما النائب فؤاد مخزومي الذي وقّع اقتراح القانون الذي ينص في مادته الوحيدة على المناصفة واللوائح المقفلة، فقد تنصّل من توقيعه طالباً سحب القانون إذا كان سينتج «مجلساً منتخباً مسلوب الصلاحية»، فيما اقترح النائب أشرف ريفي «تقسيم بيروت إلى دوائر أسوة بباريس، أو بالأحرى دائرتين للمسيحيين وللمسلمين وتشكيل مجلس أعلى مع إلغاء دور المحافظ».
في المحصّلة، ترك بري النواب يفرغون مكنوناتهم قبل أن يبلغهم بإرجاء البحث في كل القوانين بناءً على رغبة الحكومة، مشجّعاً النواب على التوافق. واللافت أن حزبَي التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية» اللذيْن لم يتمكّنا في الأيام الماضية من التوافق على أيّ اسم لعضوية المجلس أو على الدخول في لائحة واحدة، نطقا بلسان واحد خلال الجلسة وأيّد أحدُهما الآخر، وهو ما أشار إليه باسيل متوجّهاً إلى النائب جورج عدوان بالقول: «نتفق مع القوات اليوم فقط على الانتخابات البلدية».
