دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للإنصات إلى «المطالب المشروعة» للمتظاهرين، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء، بعد يومين من احتجاجات التجار في طهران على ارتفاع كلفة المعيشة والتضخّم.
وقال بزشكيان على منصة إكس، إنه طلب «من وزير الداخلية الاستماع إلى مطالب المحتجين المشروعة من خلال الحوار مع ممثليهم، حتى تتمكن الحكومة من التصرف بمسؤولية وبكل ما أوتيت من قوة لحل المشاكل والاستجابة لها» بحسب وكالة «إرنا».
من جانبه، حث رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف النواب والمسؤولين السياسيين على اتخاذ «التدابير اللازمة لزيادة القدرة الشرائية للسكان»، بحسب بث تلفزيوني. وحذر قاليباف من خطر استغلال التظاهرات لبَث «الفوضى والاضطرابات».
والأحد، بدأ التحرّك العفوي في أكبر أسواق الهواتف المحمولة في طهران، قبل أن يتسع نطاقه ويكتسب زخماً الاثنين. وأغلق التجّار الغاضبون من انخفاض جديد في قيمة العملة الوطنية، متاجرهم كما نظموا احتجاجات في وسط العاصمة الذي يضم العديد من المحلّات.
ولم تتأثر المدينة، حيث كانت معظم المتاجر والمقاهي مفتوحة كالمعتاد صباح الثلاثاء على طول جادة ولي عصر التي تمتد من الشمال إلى الجنوب عبر طهران لمسافة 18 كيلومتراً. وكانت شرطة مكافحة الشغب تراقب الساحات الرئيسية في وسط المدينة.
وأفادت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء، بأنّ مدارس ومصارف ومؤسسات عامة ستُغلق في طهران ومحافظات أخرى في البلاد الأربعاء، بسبب البرد وتوفير الطاقة، من دون ربط ذلك بالاحتجاجات. وتطال عمليات الإغلاق محافظات البُرز وقم (شمال) وهمدان ولورستان (غرب) وخراسان الشمالية (شمال شرق) ويزد (وسط).
وسجّل الريال مستوى قياسياً جديداً مقابل الدولار الأحد، وفقا لسعر السوق السوداء غير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون ريال (مقارنة بـ820 ألف ريال قبل عام). وارتفعت قيمة العملة الإيرانية بشكل طفيف الاثنين.
غير أنّ الانخفاض المستمر في قيمة العملة يؤدي إلى تضخّم مفرط وتقلّبات عالية في الأسعار، حيث ترتفع بعض الأسعار بشكل حاد من يوم لآخر.
وتتسبّب تقلّبات الأسعار في شل مبيعات بعض السلع المستوردة، مع تفضيل البائعين والمشترين تأجيل أي تبادلات حتى تتضح الأمور.
تعاني إيران التضخّم المفرط منذ سنوات. ووفقاً لمركز الإحصاء الرسمي، بلغت نسبة التضخّم في كانون الأول 52 % على مستوى سنوي.
غير أنّ هذا الرقم لا يعكس بدقة الزيادات الملحوظة في أسعار المواد الأساسية بشكل خاص.
ويواجه الاقتصاد الإيراني صعوبات جراء عقود من العقوبات الغربية. وبات أكثر هشاشة منذ أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات الدولية على طهران في نهاية أيلول، بعدما كانت قد رُفعت قبل سنوات في إطار الاتفاق النووي الذي أُبرم بين إيران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا). من جانبها، أعلنت الحكومة استبدال حاكم البنك المركزي.
وقال مسؤول الإعلام في الرئاسة الإيرانية مهدي طبطبائي في منشور على منصة إكس، «بقرار من الرئيس، سيتم تعيين عبدالناصر همّتي حاكماً للبنك المركزي». وبذلك، يعود همّتي إلى الواجهة بعدما عزله البرلمان في آذار من منصبه كوزير للاقتصاد، لفشله في معالجة المشاكل الاقتصادية في ظل الانخفاض الحاد في قيمة الريال.
*أ ف ب
