أمرت محكمة روسية، بمصادرة أصول وحسابات وممتلكات “دويتشه بنك” في روسيا، وذلك في إطار دعوى قضائية تتضمن البنك الألماني، وفق ما ذكرت وكالة “تاس” الروسية للأنباء.
وبحسب القرار، فإنّه جرى التحفّظ على 238.61 مليون يورو، أو ما يعادله بالروبل الروسي، من الأوراق المالية المملوكة لـ”دويتشه بنك”، وشركة “دويتشه بنك” المساهمة المحدودة، وعلى عقارات وأموال مملوكة في حسابات مصرفية، بما في ذلك الحسابات المراسلة والحسابات الأخرى باستثناء بعض الحسابات الشخصية من النوعين “C” و “I”.
في وقتٍ سابق، رفعت شركة “روس خيم أليانس”، دعوى ضد “دويتشه بنك” للحصول على 22.2 مليار روبل (238.1 مليون يورو دفعات بموجب الضمان و479.51 ألف يورو غرامات) كجزء من المطالبات بموجب الضمانات المصرفية وطالبت بحجز الرهن على الشركات التابعة لدويتشه بنك في روسيا بنسبة 100%.
وحذّر الكرملين، القوى الغربية من أنّ أيّ محاولةٍ لاستخدام أصول روسية مُجمّدة ضماناً لجمع تمويل لأوكرانيا ستكون غير قانونية وستقوّض النظام الاقتصادي العالمي برمّته.
وتأتي تعليقات المتحدّث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف رداً على تقرير لوكالة “بلومبرغ” ذكر أنّ مجموعة السبع تُناقش مع الاتحاد الأوروبي خطّةً لاستخدام نحو 250 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي المجمّدة ضماناً للمساعدة في تمويل إعادة إعمار أوكرانيا.
يأتي ذلك بعدما وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبيةٍ ساحقة، في نيسان الماضي، على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا، بالإضافة إلى مشروع قانون يتضمن بنداً لمصادرة الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا.
وتفرض الدول غير الصديقة عقوباتٍ على روسيا منذ شباط 2022. ونتيجة لذلك، جُمّدت الأصول السيادية وأموال المستثمرين من القطاع الخاص.
كما جُمّدت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بنحو 300 مليار دولار. وعلى الفور، بدأ الحديث عن مصادرة هذه الأصول من جانب دول أجنبية لأغراض مختلفة.
