كما تشير البلدية إلى أنّ من حقّ النازحين أن يحظوا باحتضان الدولة لهم على المستوى الخدماتي ومن خلال التقديمات اللازمة، وإنّ سكوت الدولة عن هذه الجرائم وعدم إثارتها في المحافل الدولية، ومواصلة المفاوضات المباشرة مع هذا الكيان المجرم، يمثّل جريمةً أخرى بحق الشعب المتمسّك بحقوقه الوطنية.
إنّ ما يجري يشكّل انتهاكًا صارخًا لجميع القوانين الدولية والإنسانية، واعتداءً موصوفًا على المدنيين وحقهم الطبيعي في الأمن والسكن والعيش الكريم، ويكشف مجددًا الوجه العدواني لهذا الكيان الذي لا يقيم وزنًا لأي قيمة إنسانية أو أخلاقية.
وإزاء هذه الجرائم المتواصلة، تناشد بلدية عيترون الدولة اللبنانية، بجميع مؤسساتها الرسمية، التحرّك العاجل وتحمّل مسؤولياتها الوطنية والدبلوماسية، كما تدعو منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والجهات المعنية إلى رفع الصوت عاليًا، وإدانة هذه الاعتداءات، وممارسة جميع أشكال الضغط اللازمة لوقفها فورًا، ووضع حدّ لهذا العدوان المستمرّ.
وتؤكد البلدية تمسّك أهلنا بأرضهم، وحقهم المشروع في العودة والبقاء، وإعادة إعمار ما تهدّم، مهما بلغت التضحيات”.
