ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة إجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي بحضور نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ، أميني السر النائبين آلان عون وهادي ابو الحسن والمفوضين النواب ميشال موسى ، كريم كبارة وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر .
وبعد الإجتماع تحدث نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب قائلا: اجتمعت هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة دولة الرئيس نبيه بري لدراسة جدول اعمال للجلسة القادمة التي حددها دولة رئيس مجلس النواب يوم الاثنين في 29 ايلول 2025 الساعة 11 صباحا وعلى جدول الاعمال 17 بندا مشاريع قوانين من الحكومة وفي بعض اقتراحات القوانين التي تقدم بها الزملاء النواب وكما سبق وقال دولة الرئيس أن المجلس النيابي يواكب عمل الحكومة لكي نكون نتصرف بطريقة سريعة بالظروف التي نمر بها ولا يكون هناك أي تأخير في المجلس النيابي لأي قانون إصلاحي أو أي قانون يعني المواطن اللبناني ومشاريع القوانين التي تم الاتفاق عليا اليوم بمكتب المجلس
هي المشروع الوارد المرسوم رقم 9109 طلب الأجازة للحكومة لحكومة جمهورية اللبنانية توقيع اتفاقية المقر في مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية .
– مشروع القانون الوارد المرسوم رقم 196 طلب الموافقة على إبرام ملحق. اتفاقية المقر بين الحكومة اللبنانية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية والابتكار بشأن استضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية.
– مرسوم كان رئيس الجمهورية قد اعاده وهو رقم 405 المتعلق بأحكام المواد 4 -5 و 6 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي كما تم اخذ الملاحظات من قبل اللجنة و سيعرض على مجلس النيابي على الهيئة العامة .
– مشروع القانون الوارد المرسوم رقم 435 الإجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.
– مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 602 الرامي إلى تعديل القانون رقم 42 / 2017 المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
– مشروع قانون المعجل الوارد بمرسوم رقم 936 فتح اعتماد إضافي بقيمة 2350 مليار من الموازنة العامة لعام 2025 لزوم معاشات التقاعد ودفع 12مليون للمتقاعدين في القطاع العام .
– مشروع القانون الوارد بمرسوم رقم 963 الرامي إلى الإجازة للحكومة اللبنانية الانضمام أتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي من خارج نطاق الولاية الوطنية .
– مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1335 والذي كان سابقا برقم المرسوم 1169هو نفسه الحكومة ارسلته مع بعض التعديلات مع الرقم الجديد الذي ارسلته هو 1335 الرامي إلى الطلب الموافقة على أبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان بقيمة 250000000 مليون دولار .
– مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9137 إلغاء قانون رقم 614 الإجازة للحكومة ابرام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين الجمهوريتين اللبنانية جمهورية السودان .
– مشروع قانون الوارد بالمرسوم 9739 إلغاء قانون رقم 364 القاضي الانضمام إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات المعقودة في واشنطن بتاريخ 19 حزيران 1970 .
واضاف بو صعب واليوم لجنة المال والموزانة أقرت مشروع قانون من الحكومة المتعلق بالنفايات الصلبة .
– اقتراح قانون رامي لإخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام بشرعة التقاعد .
– اقتراح القانون الرامي الى إعادة عناصر ورتباء سبق أن سرحوا من الضابطة الجمركية .
– اقتراح. قانون رامي إلى تعديل القانون رقم 659 قانون حماية المستهلك وتعديلاته .
– اقتراح القانون الرامي إلى اعتبار العناصر الفارة من قوى الأمن الداخلي منذ العام 2019 بحكم المطردوين من الخدمة مع التعديلات. التي أقرتها لجنة المال والموازنة أو لجنة الدفاع والداخلية .
– اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 12 من لقانون رقم 22 منح المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية.ومعالجة أوضاع وحدات العقارات وأقسامها المهدمة .
– وأخيرا اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة ب من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من آب سنة 1994 مزاولة مهنة الصيدلة .
– هذا مكان بمتبقيا من جدول أعمال الجلسة السابقة .
وردا على سؤال متصل بالانتخابات النيابية والقوانين المعروضة على المجلس ؟
اجاب : سبق واجبت على ذلك قبل اليوم ان صلاحية ادراج اي قانون معجل مكرر تعود لرئيس المجلس وقد اقر النواب باخر جلسة بذلك وهم قالوا انهم يعرفون بهذه ولكن هم يتمنون ذلك وحصل التباس حول العريضة التي وقعت وكم نائب وقعها إلى آخره ، ولكن بنظامنا الداخلي رئيس المجلس النيابي عنده هذه الصلاحية بما إنه كان سبق وأخذنا 7 قوانين متعلقة بالانتخابات وأحال دولة الرئيس إلى اللجان المشتركة واللجان المشتركين انشأت لجنة فرعية تدرس كافة القوانين المتعلقة الانتخابات النيابية تم ضم هذا الطلب ليكون لأنه أصلا هناك اقتراح من هذه الاقتراحات تتعلق بالتعديلات على القانون الحالي ، فبالتالي ليس ممكنا ان تكون لجنة تدرس هذه القوانين واعود لكي اسحب بندا واحدا دون سواها من القوانين الأخرى المقترحة من النواب لاسحبها من اللجنة واضعها بالهيئة العامة مباشرة .
واضاف : أنا الذي اقترحته على الزملاء وقلته في الإعلام فليتخلى اي احد ويسحب البند الذي هو مقدمه لكي نحصر النقاش بتعديل القانون الحالي فقط ، يمكنني ان اقول إنه من كل الذين تقدموا بالقوانين 7 قوانين اصبحوا بين ايدي اللجنة ويمكن اصبحوا 8 ولا أحد من النواب أو الأفرقاء السياسيين قبل ان يسحب اقتراح قانونه من النقاش وبالتالي كلجنة فرعية تدرس هذه القوانين لا يوجد عند ديكتاتورية كما يفكر البعض كي الغي او أضع قوانين وأسحب قانون ولكي اسهل قلت دعونا نبدأ بالمناقشة بسرعة اذا اتفقنا كان به واذا لم نتفق نكتب على التقرير إنه لم نتفق على هذاالنقطة وآخر المطاف نرفع كل شيء للهيئة العامة وأنا أؤكد انه عندما ترفع كل القوانين سواء إن كنا متفقين عليها أو مختلفين عليها بتقرير لدولة رئيس مجلس النواب حكما عندها يضعهم كلهم على جدول أعمال الهيئة العامة وهذه هي الطريقة الاسرع والاسهل لكي نذهب بهذا الاتجاه أما موضوع ان الحكومة سبق وأعلنت موقفا معينا ونحن اليوم نريد ان نعمل ردة فعل على ما فعلت الحكومة اريد ان أذكركم نحن هذا الموضوع سمعناه من الحكومة اربع مرات جاء وزير الداخلية الى اللجنة وأعطانا رأيه وقال ماهي النقاط العالقة عنده وطلب
وردا على سؤال حول هواجس من تأجيل الانتخابات ؟
أجاب بوصعب :تأجيل الانتخابات نحن باللجنة التي تدرس فيها قوانين الانتخابات لا نتكلم عن تأجيل الانتخابات بالتأكيد نحنا عم نشتغل على أي تعديل أو أي مشروع أو أي قانون جديد للانتخابات النيابية لأن هناك قوانين جديدة وأنا بنظري وهذا رأيي الشخصي هذا اليوم نحن في مأزق كبير في لبنان وهناك اختلاف بالسياسة بين كل الأفرقاء وهناك كلام يتعلق بموضوع بسط سلطة الدولة على كافة أراضيها بقواها الذاتية يعني موضوع السلاح دستور الطائف يتكلم عن هذا الموضوع ، دستور الطائف يتكلم أيضا عن اللامركزية الإدارية ، دستور الطائف يتكلم أيضا عن مشروع قانون انتخابات عصري ومجلس الشيوخ والطائف يتكلم عن تشكيل لجنة وطنية لدراسة إلغاء الطائفية للسياسية أنا برأيي الوقت قد حان للذهاب نحو المطالبة بتطبيق كامل لدستور الطائف اليس كل الأفرقاء السياسيين الذين تسمعونهم يقولون نحن مع تطبيق دستور الطائف كاملا فليخرج فريق اليوم ويقول أنا ضد تطبيق دستور الطائف وبما الجميع يقول نحنا مع تطبيق دستور الطائف فلنتفضل جميعا امامنا وقت كاف لكي نتفق إذن النوايا بالسياسة موجودة على حل شامل من اللامركزية الإدارية وصولا إلى قانون الانتخابات وفينا نعملها .
