عقدت اللجان النيابية المشركة جلسة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وحضور وزراء: المالية ياسين جابر، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الطاقة والمياه جو صدي، العدل عادل نصار والاتصالات شارل الحاج، المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة ومستشار وزير الإعلام المحامي بول مرقص محمد عزالدين.
بو صعب
اثر الجلسة، قال بوصعب: “انعقدت اليوم جلسة للجان النيابية المشتركة بدعوة من رئيس مجلس النواب، وكان على جدول اعمالنا ثلاثة بنود: الاول هوميروس القانون المعجل المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأهميته اننا نجري تعديلا على قانون بي بي، وتبين ان التعديلات ضرورية وملحة ويجب ان تجرى لتسهيل الاستثمار والمشاريع وخلق فرص عمل لكل اللبنانيين، والمعني الأساسي هو مطار القليعات، وهو مطار ضروري ويجب اجراء تعديلات لتشجيع الشركات على انشاء استثمارات في لبنان، انما مشروع الحكومة لحق بطلب ان النقاش الذي جرى داخل الحكومة لم يترجم بما ارسل إلينا في المجلس النيابي، وهم يطلبون تعديلا على المشروع المحال الينا، ونحن لدينا قرار من مجلس الوزراء صدر بمرسوم ووصل الينا، فطلبنا من الحكومة إذا كان لديها اي تعديل فتعود وتضع قرار مجلس الوزراء بالتعديلات المطلوبة وترسله بالأطر القانونية ليصل الينا، او البديل عن ذلك تبني هذا التعديل باقتراح قانون وطرحه كتعديل من قبل النواب، هناك ملاحظات عديدة عليه ويجب ان نعجل به ونقره. لذلك شكلنا لجنة فرعية ومنحناها فترة اسبوعين، وسأترأس شخصيا اللجنة الفرعية، والأعضاء هم علي حسن خليل، جورج عقيص، فيصل الصايغ، امين شري، فريد البستاني، وضاح الصادق وسجيع عطية، واعطينا فترة اسبوعين لانه قانون مهم”.
اضاف: “البند الثاني كان اقتراح القانون الرامي إلى اخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، وهذا الاقتراح عمره سنوات وتمت دراسته في اللجان المشتركة وفي اللجنة الفرعية وأعيد درسه في اللجان المشتركة مجددا، ووزارة المال طلبت ان يكون لديها رأي واعطينا فرصة وأجلناه، واليوم عادت الوزارة الى موقفها وكان هناك مواقف مختلفة للزملاء النواب، منهم من يقول ان هذا الموضوع له علاقة بالمالية العامة وانه يسري على عدد كبير من المتعاقدين في الدولة، ومنهم من يقول ان وزارة الاعلام لديها قوانين خاصة بها ولا تنطبق هذه الحالة على بقية الوزراء، ومنهم من اشار الى أن هناك حقوقا للمواطن يجب ان تعطى”.
وتابع: “وصلنا إلى طرح الموضوع على التصويت لانه لا يمكن ان يبقى بعد هذه السنوات في اللجان المشتركة، وتمت الموافقة عليه في اللجان المشتركة بـ23 صوتا مع، وامتناع سبعة نواب، وخمسة نواب ضد. هذا الاقتراح سنعد به تقريرا ونحيله الى الهيئة العامة، لانه يمكن أن يطرح في اي جلسة في المستقبل إذا ارتأى رئيس المجلس وضعه على جدول الاعمال”.
وختم: “اما البند الثالث فهو اقتراح القانون المتعلق بالإجازة لبلدية بيروت انتاج الطاقة، وهو مطلب محق ويجب اعطاء فرصة لذلك أكان في بيروت او في اي منطقة اخرى، وكلنا يعلم اهمية تأمين الكهرباء 24/24. هذا الاقتراح مقدم من الزميل وضاح الصادق، وجرى نقاش مع وزير الطاقة، وهناك أمور تتطور في وزارة الطاقة وقد ننتظر فترة لتشكيل الهيئة الناظمة. وتوصلنا لاعطاء فرصة لوزارة الطاقة، وفي نيتنا ان نشكل لجنة فرعية انما فقد النصاب، وتم رفع الجلسة وتأجيل البند الثالث”.
