باستثناء أميركا.. أعضاء مجلس الأمن يدعون لهدنة فورية في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن

دعا كافة أعضاء مجلس الأمن الدولي باستثناء الولايات المتحدة، إلى هدنة فورية وغير مشروطة في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وأصدر أعضاء مجلس الأمن باستثناء الولايات المتحدة، بيانا يوم الأربعاء، عبروا فيه عن استيائهم وقلقهم بشأن حدوث مجاعة في غزة وأكدوا ثقتهم في عمل نظام التصنيف المرحلي للأمن الغذائي بشأن غزة.

وشدد البيان على أن المجاعة في غزة من صنع البشر وأن القانون الإنساني الدولي يمنع استخدام التجويع كسلاح.

ودعا 14 عضوا في مجلس الأمن في بيان مشترك، إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس وجماعات أخرى.

ودعا البيان أيضا إلى زيادة المساعدات بشكل كبير في أنحاء القطاع، ورفع إسرائيل فورا ودون شروط جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات.

كما طالبوا إسرائيل بعدم توسيع العملية العسكرية في غزة.

• مستويات لم نشهدها في التاريخ الحديث

وفي السياق، قال نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف، إن الوضع على الأرض الفلسطينية المحتلة يستمر في التدهور إلى مستويات لم نشهدها في التاريخ الحديث.

وأكد رامز الأكبروف أهمية إعادة الالتزام بعملية سياسية تنهي الاحتلال وتحقق حل الدولتين.

وصرح أمام مجلس الأمن الدولي، بأن غزة بعد 22 شهرا من الحرب تغرق بشكل أكبر في وضع كارثي مع تزايد أعداد الضحايا المدنيين والنزوح الجماعي والآن المجاعة.

وأضاف أن الرهائن المحتجزين لدى حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة، لا يزالون يعانون في ظروف مروعة.

وبين أيضا أن الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، تواجه أيضا أزمة غير مسبوقة تتمثل في توسيع المستوطنات بلا هوادة والهدم وتصاعد العنف بما يقوض أي آفاق للسلام.

في اجتماع مجلس الأمن الدوري حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية، قال الأكبروف إن الاختيار لم يكن أكثر وضوحا من الوقت الحالي إما الاستمرار على المسار الحالي للصراع طويل الأمد بما يكرس الاحتلال، أو إعادة الالتزام بعملية سياسية تحل الصراع وتنهي الاحتلال وتحقق حل الدولتين.

وتابع قائلا: “للأسف، لا توجد نهاية في الأفق للصراع في غزة، فرغم جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن لا يزال ذلك بعيد المنال”.

وتحدث المسؤول الأممي عن تصاعد القصف العسكري الإسرائيلي بأنحاء غزة، بضرب خيام النازحين والمدارس والمستشفيات والمباني السكنية، مشيرا إلى أن الاستهداف المستمر الصحفيين أدى إلى مقتل 246 صحفيا في غزة منذ بدء الصراع.

وذكر أن الأمم المتحدة وشركاءها يعملون بلا هوادة لمساعدة السكان في غزة، مؤكدا أن المخاطر الأمنية عالية للغاية وتدابير التكيف الحالية غير كافية على الإطلاق.

واختتم الأكبروف كلمته أمام مجلس الأمن بالقول “إن هذه الصورة المقلقة تدفعنا إلى العمل بعزيمة لتغيير المسار الحالي، بدءا من وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن”، مشددا على أن المطلوب الآن هو عمل جريء لحل الصراع وإنهاء الاحتلال وإعادة الأفق السياسي.

• عواقب لا يمكن تغييرها

من جهتها، بدأت جويس مسويا مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إحاطتها لمجلس الأمن بالإشارة إلى حدوث المجاعة في محافظة غزة وتوقعات اتساعها إلى دير البلح وخان يونس بنهاية الشهر المقبل، وفق التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.

واستعرضت بعض الأرقام التي تعكس الواقع في غزة، وقالت إن “أكثر من نصف مليون شخص يواجهون حاليا الجوع الشديد والعوز والموت وبنهاية سبتمبر قد يزيد العدد عن 640 ألفا”، مضيفة أن “نحو مليون شخص يواجهون المرحلة الرابعة الطارئة من تصنيف مراحل الأمن الغذائي، وأكثر من 390 ألفا في المرحلة الثالثة (الأزمة).

وأكدت جويس مسويا أنه لا يوجد أحد في غزة تقريبا لم يتأثر بالجوع.

وأوضحت أن 132 ألف طفل على الأقل تحت سن الخامسة من المتوقع أن يعانوا من سوء التغذية الحاد من الآن وحتى منتصف العام المقبل.

أما عدد من يهددهم الموت من بين هؤلاء الأطفال، فزاد بثلاثة أضعاف ليصل إلى أكثر من 43 ألفا، كما أن نسبة الحوامل والمرضعات فيتوقع أن يزداد من 17 ألفا إلى 55 ألفا، وفق مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

وصرحت مسويا بأن المجاعة ليست ناجمة عن جفاف أو كارثة طبيعية، ولكنها كارثة من صنع البشر تم خلقها نتيجة صراع أدى إلى مقتل عدد هائل من المدنيين وإصابات وتدمير ونزوح جماعي.

وقالت نائبة منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة إن القانون الدولي الإنساني يحظر استخدام التجويع كأسلوب في الحرب والهجمات على ضروريات بقاء السكان على قيد الحياة مثل الغذاء والمياه والبنية الأساسية الزراعية.

واختتمت كلمتها بالقول “إن الفشل في العمل الآن سيؤدي إلى عواقب لا يمكن تغييرها”، ودعت مجلس الأمن وجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى العمل فورا لضمان الوقف الفوري والدائم للأعمال العدائية في غزة، والإفراج عن جميع الرهائن فورا وبدون شروط، وحماية المدنيين والبنية الأساسية الحيوية، ووصول المساعدات بشكل آمن وعاجل وبدون عوائق وعبر جميع نقاط الدخول لكل السكان المحتاجين بأنحاء غزة، واستئناف تدفق السلع التجارية على نطاق واسع.