داهمت الشرطة الإسرائيلية، اليوم، مكاتب ومنازل مسؤولين مقربين من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بشبهة فساد وحيازة مخدرات.
وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية الخاصة: “داهمت الشرطة الإسرائيلية مكتب وزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان يوم الاثنين، لاستدعائها للتحقيق معها في مزاعم توظيف احتيالي، وإساءة استخدام أموال عامة لأغراض خاصة من خلال مؤسسات غير ربحية”.
وأشارت الصحيفة إلى أن غولان وهي من حزب “الليكود” الذي يتزعمه نتنياهو “أعلنت موافقتها على الحضور للاستجواب بعد ظهر الاثنين”. وأضافت: “كما أُلقي القبض على محامٍ مقرب من الوزيرة صباح الاثنين، وقالت الشرطة إنها ستسعى لتمديد احتجازه بعد استجوابه”.
“هآرتس” أكدت أن “الشرطة اكتشفت مختبرًا لتصنيع المخدرات في منزل أحد المقربين من غولان، كما اعتُقل عدد من المشتبه بهم واقتيدوا للاستجواب”. وأردفت: “وفقًا لمصدر في الشرطة (لم تسمه)، فإن أحد هؤلاء الأشخاص هو مساعد مقرب من وزير الأمن القومي الإسرائيلي، ورئيس منظمة غير حكومية (لم تسمه)”.
وأشارت الصحيفة إلى أنه “فُتح التحقيق في سلوك غولان عقب تقرير بُثّ في وقت سابق من هذا العام على القناة 12 (العبرية الخاصة)، زعم أنها أساءت استخدام أموال من منظمة غير ربحية أسستها، وأساءت معاملة موظفي مكتبها”.
ووفق “هآرتس”، “تلقت المنظمة غير الربحية التي أسستها غولان لمكافحة وجود طالبي اللجوء في جنوب تل أبيب، والمعروفة باسم المدينة العبرية، تبرعات طائلة لم تُنفق قط على الأغراض المخصصة لها”.
وأضافت: “وزُعم أن غولان تلقت راتبًا شهريا بقيمة آلاف الشواكل (الدولار 3.3 شيكل) من المنظمة، وهو مبلغ غير قانوني بسبب عضويتها في مجلس الإدارة”. وتابعت: “كما زعم التقرير أن المقربين من غولان رتبوا وظائف حكومية لأقاربهم”.
وفي ما يتعلق بموقف غولان، قالت الصحيفة إنها “رفضت هذه الاتهامات، ووصفت التقرير بأنه كاذب، وزعمت أن التسجيلات الواردة فيه تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي”.
حديث الصحيفة العبرية عن ملف الفساد هذا، يتزامن مع استمرار محاكمة نتنياهو منذ مطلع 2025، بقضايا مماثلة، بينها حصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
ويتهم كذلك بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
