ضجّت النيابة العامة في جبل لبنان وأمانات السجل التجاري بخبر فرار عددٍ من موظفي أمانة السجلّ العقاري في عاليه إلى سوريا وقبرص، بعد توقيف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تسعة من زملائهم نهاية الأسبوع الماضي، بناءً على إشارة المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع. الأخير كان قد أنهى تحقيقاته في ملفات فساد وإثراء غير مشروع في عقارية بعبدا قبل الانتقال إلى عقارية عاليه، ما دفع بهؤلاء إلى الهروب من تحقيقاتٍ “تتّسم حتى الآن بالجدية”. وبحسب مصادر “الأخبار”، فقد تبيّن أن “بعض موظفي عقارية بعبدا لم يسحبوا رواتبهم الشهرية الموطّنة من المصارف على مدى سنوات”، ما يشير إلى حجم الأموال التي كان هؤلاء يحصّلونها من الرشى والسمسرات، إلى حد استغنائهم عن رواتبهم لفترات طويلة.
التوسّع في التحقيقات إلى عقارية عاليه لم يكن مفاجئاً، إذ إنها جزء من عقارية بعبدا وتقع ضمن صلاحيات النيابة العامة في جبل لبنان، شأنها شأن أمانة السجل العقاري في الشوف. غير أن التوقعات بشأن التوصل إلى نتائج في ما يتعلق بعقارية الشوف غير مرتفعة، نظراً إلى الغطاء الذي يحظى به موظفوها من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. وقد بدا ذلك واضحاً بعد تحريك النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون ملفاً مرتبطاً بعقارية الشوف، على خلفية نقل جنبلاط ملكية أكثر من 300 من عقاراته إلى نجله تيمور بصورة مخالفة للقانون. إذ يتعذر على جهاز أمن الدولة، منذ ما يزيد على شهر، تبليغ أمين السجل في الشوف هـ. طربيه الذي تصفه مصادر قضائية بـ”الهارب من وجه العدالة”، بطلب عون الاستماع إليه. كما لم تستطع إحضاره بالقوة لغيابه الدائم عن مكان سكنه.
وتؤكد مصادر قضائية أن القاضي ليشع طلب من دوائر الشؤون العقارية بيانات نفي ملكية لموظفي السجلّ العقاري في الشوف، وعددهم حوالي 18، لمعرفة ما يمتلكونه من عقارات، كما طلب من مصلحة النافعة إبلاغه بأعداد وأنواع المركبات المسجّلة بأسمائهم. ومن المصارف إيداعه كشوفات عن حساباتهم. ومن الكتّاب العدل عبر وزارة العدل إبلاغه بما لديهم من معاملات تخصّ الموظفين، كالاتفاقيات والعقود غير المسجّلة للتحقق من امتلاكهم عقاراتٍ غير مسجّلة رسمياً بأسمائهم.
