تترقب الأوساط في بيروت التقييم الأوروبي لإفادة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد عودة الوفود القضائية إلى بلادها، وإجراء الجولة الأخيرة من هذه الاستنابة قبل نهاية شهر نيسان المقبل، والمخصصة للاستماع إلى شقيق الحاكم رجا ومساعدته ماريان الحويك وشخصيات أخرى.
واللافت انه فور انتهاء التحقيق معه ومغادرته قصر العدل في بيروت، شن سلامة هجوماً معاكساً على مقدمي الدعاوى والاخبارات القضائية ضده، متهماً سياسيين واعلاميين بتنظيم حملة ضده وفبركة ملفات للنيل منه لأهداف سياسية، إذ أشار إلى أن “الوثائق والكشوفات تبين أن حسابي الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات التي تودع فيها الاموال العائدة الى المصرف، ولم تحول الى حسابي أموال من مصرف لبنان، وأن التحاويل الى الخارج الخاصة بي ومهما بلغت مصدرها حسابي الشخصي”.
إلا أن مصادر مطلعة أوضحت أن سلامة “سيواجه محطة جديدة ستكون الأصعب بالنسبة إليه”، وكشفت لـ”الأنباء الكويتية” أن القاضية الفرنسية أود بوريزي التي ترأس وفد بلادها إلى بيروت “طلبت من سلامة، إثر انتهاء التحقيق، ضرورة المثول أمامها في مكتبها في باريس منتصف شهر ايار المقبل لاستجوابه في إطار التحقيق الذي تجريه حول مصادر أمواله وعقاراته الموجودة في فرنسا”.
وأكدت أن قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبوسمرا، الذي كان يدير جلسة الاستجواب، “توجه للقاضية الفرنسية بالقول ان هذا التبليغ غير قانوني، ودعاها الى إرسال استنابة قضائية عبر النيابة العامة التمييزية لإبلاغ سلامة، على أن ترد النيابة العامة عليها بالقبول أو الرفض”.
ولا يبدو إرغام سلامة على المثول أمام القضاء الفرنسي ممكناً لأسباب متعددة، وأوضح مصدر قضائي لـ”الأنباء الكويتية” أن “حاكم مصرف لبنان ممنوع من السفر بقرار من القاضية غادة عون، وهذا القرار لايزال ساري المفعول”.
وأشار إلى أن “الادعاء اللبناني ضده سيأخذ مساره، حيث يحدد القاضي أبو سمرا قريبًا موعدًا لبدء التحقيق المحلي، وبالتالي فإن موعد الاستدعاء الى فرنسا يتعارض مع انطلاق التحقيق اللبناني الذي له أولوية، ما يعني أن فرضية السماح لسلامة بالسفر الى باريس ستلقى رفضًا قضائيًا”.