أمرت محكمة تركية الجمعة، بحبس الوزيرة السابقة فاطمة بتول صيان قايا، التي كانت عضوا بارزاً في السابق في حزب العدالة والتنمية الحاكم، في إطار تحقيق بشأن أزمة تتعلق بصناديق الاستثمار في الدولة، حسبما أوردت وكالة الأناضول للأنباء ووسائل إعلام تركية أخرى.
واتهم سياسي من المعارضة قايا، التي انسحبت من الحزب بعد استقالتها في أيلول من منصب نائب رئيس الحزب، بتحقيق أرباح كبيرة من تداول أسهم قبل أن تؤدي الأزمة إلى موجة بيع واسعة النطاق في سوق الأوراق المالية.
وأفادت وكالة الأناضول أن محكمة في إسطنبول أوقفت قايا، التي شغلت منصب وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في الفترة من عام 2016 إلى 2018، بتهمتي “انتهاك قانون أسواق رأس المال والانتماء إلى منظمة تأسست لغرض ارتكاب جريمة”.
وأضافت الوكالة أن هذه الخطوة جاءت عقب استجوابها من قبل المكتب المعني بالتحقيق في جرائم غسل الأموال التابع لمكتب المدعي العام في إسطنبول.
وأفرج عن زوجها، إلياس قايا، مع فرض تدابير قضائية تمنعه من السفر إلى الخارج في إطار التحقيق نفسه.
واتهم المدعي العام الوزيرة السابقة قايا بحيازة معلومات سرية من شأنها التأثير على سعر أو قيمة أحد أدوات أسواق رأس المال.
وأضاف المسؤول أنها كانت على اتصال مع مسؤول تنفيذي سابق في إحدى شركات إدارة الأصول في قلب هذه الأزمة، وفقاً لوكالة الأناضول.
وفي أيلول، اتهم متحدث باسم حزب (يني) المعارض الرئيسي الزوجين بتلقي حوالي 2.17 مليار ليرة (43.27 مليون دولار) من مبيعات استثمارات بلغت قيمتها الإجمالية 163 مليون ليرة (3.25 مليون دولار)، معظمها في أسهم شركة بناء السفن (أوزاتا دنيزجيليك)، والتي تمت في نيسان من هذا العام.
