قال مسؤولون نيجيريون وأميركيون إنّ قرار النيجر إنهاء تحالفها مع واشنطن في مجال “مكافحة الإرهاب”، جاء بعد أن اتهم مسؤولون أميركيون كبار المجلس العسكري الحاكم في البلاد، بالبحث سراً في اتفاق يسمح لإيران بالوصول إلى احتياطياتها من اليورانيوم.
وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أنّ المسؤولين الأميركيين كانوا يعملون على إنقاذ علاقتهم مع النيجر، فيما يعمل المجلس العسكري على توطيد العلاقات مع روسيا ومع اثنتين من جيرانه، مالي وبوركينا فاسو، اللتين يحكمهما أيضاً جنرالات متحالفون مع موسكو.
لكن في الأشهر الأخيرة، قال مسؤولون أميركيون وغربيون آخرون إنهم حصلوا على معلومات استخباراتية تشير إلى أنّ المجلس العسكري في نيامي يدرس أيضاً إبرام صفقة مع إيران، من شأنها أن تتيح لطهران الوصول إلى بعض احتياطيات اليورانيوم الهائلة في النيجر.
وبحسب الصحيفة، قال مسؤولون غربيون في شباط إنّ المحادثات بين النيجر وإيران وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية. وقال شخص مطلع على الأمر إنّ الطرفين وقّعا اتفاقاً مبدئياً يسمح لطهران بالحصول على اليورانيوم من النيجر. وقال مسؤولان إنّ الصفقة لم يتم الانتهاء منها.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ هذه المخاوف وصلت إلى ذروتها خلال الأسبوع الماضي، عندما سافرت مولي في، مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، إلى نيامي لإجراء محادثات مع المجلس العسكري حول العلاقات المستقبلية.
وخلال الاجتماعات، أثارت المساعدة الأميركية قلق واشنطن مع المسؤولين في النيجر بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران، وفقاً لمسؤولين في الولايات المتحدة والنيجر، الذين وصفوا الاجتماعات بأنها “متوترة للغاية”.
وفي بيان بثّه التلفزيون الرسمي، اتهم العقيد أمادو عبد الرحمن، المتحدث باسم المجلس العسكري، الولايات المتحدة بمحاولة منع النيجر من اختيار شركائها الدبلوماسيين والعسكريين، قائلاً إنّ مولي في أبدت “موقفاً متعالياً” خلال المحادثات. وأكد أيضاً أنّ النيجر لم تدخل قط في صفقة يورانيوم مع إيران.
وقال عبد الرحمن إنّ حكومة النيجر “ترفض الادعاءات الكاذبة التي أطلقها رئيس الوفد الأميركي بشأن توقيعها اتفاقاً سرياً بشأن اليورانيوم مع جمهورية إيران الإسلامية”.
وأوضح أنّ النيجر ألغت اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة “بأثرٍ فوري”، مشيراً إلى أنّ “الوجود الأميركي على أراضي جمهورية النيجر غير قانوني”.
