أعرب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن خيبة أمله الشديدة من توصيات فريق العمل العالمي بشأن ضرائب التضامن الدولية، التي تدعو إلى فرض ضرائب جديدة على قطاع النقل الجوي بهدف دعم الدول النامية ومواجهة التغير المناخي والأوبئة وتحديات التنمية.
وفي بيان رسمي، وصف “إياتا” المقترح بأنه غير مدروس ويتجاهل الحقائق الاقتصادية الجوهرية التي تحكم واقع صناعة الطيران، محذرًا من آثاره السلبية على الاستثمارات في مجالات الاستدامة وعلى انسيابية حركة الملاحة الجوية عالميًا.
وأوضح الاتحاد أن التقرير استند إلى تقديرات غير دقيقة، مشيرًا إلى أن فرض ضريبة على السفر الجوي الفاخر قد يدر عائدًا يصل إلى 78 مليار يورو سنويًا، أي ما يزيد عن 90 مليار دولار أميركي، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف الأرباح السنوية العالمية لصناعة الطيران، التي بلغت 32.4 مليار دولار في عام 2024.
وأكد أن هامش الربح الصافي لشركات الطيران عالميًا لا يتجاوز 3.4%، مقارنة بمتوسطات أعلى في القطاعات الاقتصادية الأخرى، معتبرًا أن فرض ضرائب إضافية يهدد استقرار القطاع ويقوّض قدرته على الاستمرار في دعم الاقتصاد العالمي.
وشدد “إياتا” على التزام قطاع الطيران بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة تقدر بـ4.7 تريليون دولار خلال الفترة بين 2024 و2050، محذرًا من أن تحميل القطاع أعباء مالية إضافية قد يعيق تحقيق هذه الأهداف البيئية الطموحة.
وأشار إلى أن القطاع يسهم حاليًا بنسبة 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويوفر أكثر من 86 مليون فرصة عمل، رغم أن انبعاثاته الكربونية لا تتجاوز 2.5% من الإجمالي العالمي.
واتهم الاتحاد المقترح بعدم تقديم تقييم موضوعي لتأثير الضريبة على اقتصاديات الدول المستهدفة أو على عموم المسافرين، محذرًا من أن مثل هذه الضرائب سترفع تكاليف السفر وتضر بالمسارات الجوية التي يعتمد عليها قرابة خمسة مليارات مسافر حول العالم.
كما نبّه إلى أن القطاع الفاخر، الذي يُستهدف بالضريبة، يشكل عنصرًا حيويًا في دعم اقتصاديات الطيران، وأن إثقاله بالمزيد من الضرائب سيؤدي إلى تراجع الكفاءة التشغيلية وارتفاع أسعار التذاكر والخدمات، بالإضافة إلى تأثيرات سلبية على قطاع الشحن الجوي.
وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: “قطاع الطيران يمثل شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي ويعزز الترابط بين الشعوب والأسواق. فرض ضريبة جديدة بقيمة 90 مليار دولار لا يعكس فهمًا لواقع الصناعة، ولا يراعي التحديات التي تواجهها لتحقيق أهداف الاستدامة.”
وأضاف: “الضرائب المقترحة لا تُستخدم عادة لتمويل مشاريع مناخية كما يُزعم، بل تؤول إلى الخزائن العامة، مما يجعل أثرها البيئي محدودًا. بالمقابل، فإن دعم إنتاج وقود الطيران المستدام هو الخيار الحقيقي لتقليل الانبعاثات مع الحفاظ على ازدهار القطاع.”
وختم والش مؤكدًا أن شركات الطيران لا تتهرب من مسؤولياتها البيئية، بل تستثمر في الابتكار والكفاءة والتقنيات النظيفة، وتحتاج إلى دعم دولي لجهودها، لا ضرائب تُهدد مستقبل الصناعة.
