تمكن المستوطنون بحماية جيش العدو الإسرائيلي، من خلال العنف والقيود على التنقل والإجراءات القسرية من تهجير نحو 1390 فلسطينيا، بينهم 660 طفلًا في الضفة الغربية المحتلة، منذ 7 تشرين الاول 2023.
هذه البيانات أوردها تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”.
بحسب التقرير: شن المستوطنون، في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، 1084 هجمة استهدفت الوجود الفلسطيني وأسفرت 107 منها عن سقوط ضحايا بين شهيد وجريح، فيما تسببت 859 هجمة بإلحاق أضرار في الممتلكات، وذلك خلال الفترة من بين 7 تشرين الاول 2023 و8 تموز 2024.
يفيد تقرير صادر عن هيئة “مقاومة الجدار والاستيطان” بأن إجراءات السلطات الإسرائيلية وتعديات المستوطنين “ساهمتا في تهجير 5 تجمعات فلسطينية بدوية، تتألف من 18 أسرة وتضم 118 فردا، خلال النصف الأول من عام 2024″.
وشهدت الفترة ذاتها إقامة 17 بؤرة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليصل مجموعها إلى 95 بؤرة تسيطر على مساحة تقدر بنحو 412 ألف دونم، فضلا عن 190 مستوطنة يسكن فيها نحو 740 ألف مستوطن.
بحسب التقرر: يُجمع الباحثون والمختصون على أن إرهاب المستوطنين، بالتوازي مع حرب الإبادة على قطاع غزة، تحول إلى نشاط شبه يومي، لا يمكن فصله عن سياسة الدولة الهادفة لترسيخ الاحتلال، وخطتها للتطهير العرقي وتمكين الاستيطان من التوسع”.
وفي السياق ذاته، يشير “المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان”، إلى أن “الأعمال الإجرامية لمجموعات المستوطنين، التي سهل الوزير إيتمار بن غفير تسليحها ووفر لها غطاء أمنيا وقانونيا، دخلت طورا متقدما من الإرهاب المنظم؛ في حين تحولت المستوطنات إلى حاضنات لتفريخ الفكر الإرهابي وتشكيل تنظيمات متطرفة مسلحة.
تقرير صادر عن مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم”، يبين في سياق إشارته إلى عنف المستوطنين، أنه جزء من سياسة دولة الاحتلال، تسمح به، وتتيح تنفيذه، كجزء من استراتيجية نظام الفصل العنصري الساعي إلى استكمال عملية الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية”.
ويوضح التقرير: أن ما يقوم به المستوطنون من أعمال إرهاب يمكن إسرائيل من الزعم بأن العنف يرتكبه أفراد عاديون وليس الدولة ولا أجهزتها الأمنية، في حين تستفيد هي إستراتيجيا من هذا الوضع الشاذ دون أن تكون عرضة للانتقادات الدولية”.
ويتابع: “ظاهريا يبدو كأن هناك مسارين منفصلين: الدولة تستولي على أراضي الفلسطينيين بطرق علنية ورسمية، بينما المستوطنون يمكنهم أيضا الاستيلاء على أراض لأجل تحقيق أهدافهم، وذلك باستخدام العنف ضد الفلسطينيين بمبادرة منهم ولأسباب تخصهم.
السطات الإسرائيلية بالإضافة لإهمالها لشكاوى الفلسطينيين القانونية إزاء تعرضهم لإرهاب المستوطنين، لا تجبر المستوطنين على إخلال أراضٍ سلبوها بالقوة، بل وأكثر من ذلك تمنحهم الدعم لإقامة “بؤر عشوائية”، وتعمل لاحقا على تسوية أوضاعها القانونية.
من جهتها، لفتت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية، إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو تستغل الحرب لخلق وقائع استيطانية جديدة على الأرض، إذ أجازت إقامة 25 بؤرة استيطانية إضافية، وصادقت على إنشاء 8721 وحدة استيطانية في المستوطنات القائمة، ووافقت على شرعنة 5 مستوطنات جديدة، وألحقت 3 بؤر كأحياء تابعة لمستوطنات مجاورة، واعترفت بـ70 بؤرة استيطانية “غير قانونية”.
إلى ذلك، وفي السياق ذاته، تذكر معطيات هيئة “مقاومة الجدار والاستيطان” و”مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان”، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت الاستيلاء على 40 ألف دونم منذ بداية عام 2024. وذلك بهدف الربط الجغرافي بين مستوطنات قائمة أو توسعة حدود مستوطنات أخرى، أو لشرعنة بؤر استيطانية، بما يقود في نهاية المطاف إلى عزل التجمعات الفلسطينية وقطع التواصل بينها.
وينقل التقرير عن الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية “مدار”، وليد حباس، قوله إن “حكومة أقصى اليمين في إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو، استهلت عملها مطلع عام 2023 بممارسات متسارعة لتحقيق رؤية وزير المالية من حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، برفع عدد المستوطنين في الضفة إلى مليون مستوطن بحلول عام 2030، تطبيقا لتفاهمات الاتفاق الائتلافي، التي نصت على أن الاستيطان في الضفة حق لليهود غير قابل للتصرف”.
ويوضح أن أبرز تلك الممارسات تتمثل في تسوية أوضاع البؤر الاستيطانية وتحويلها إلى مستوطنات مستقلة، ونقل صلاحيات استخدام “أراضي الدولة” مما تسمى بالإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، إلى وزارات مدنية يقودها مستوطنون. ويرى أن الحق الفلسطيني في إنشاء دولة مستقلة سيصبح أكثر تعقيداً؛ إذ إن إخلاء مئات الآلاف من المستوطنين سيغدو أمرا أصعب من الناحية العملية.
