صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
“بناءً على شكوى وردت من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان إلى مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، بشأن إشعار قضائي صادر باسم محكمة الجديدة – الرئاسة الأولى، وموجّه إلى مدير أحد المصارف، يتعلّق بتسليم مبلغ مالي عائد إلى عدد من الأشخاص الموكّلين لدى المحامية ر. م.، تبيّن أنّ التوقيع الوارد في ذيل الإشعار لا يعود إلى الرئيسة الأولى لمحكمة الجديدة، ما أثار الشبهة حول تزويره.
على الأثر، باشرت المفرزة تحقيقاتها، واستدعت المدعو ج. ح.، إلّا أنّه لم يمتثل للاستدعاء. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت عناصرها من تحديد مكان وجوده في محلّة أدونيس وإحضاره.
بالاستماع إليه، أفاد بأنّ وكيلته، المحامية ر. م.، سلّمته الإشعار وطلبت منه تصويره بواسطة هاتفه الخلوي، فيما احتفظت هي بالمستند الأصلي. وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
وبتاريخ 5-10-2026، وردت إلى المفرزة إحالة من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، تتضمّن قرار مجلس نقابة المحامين في بيروت القاضي بمنح الإذن بملاحقة المحامية ر. م. في القضية المذكورة.
وبتاريخ 8-10-2026، وبعد تحديد مكان وجودها في بيروت، تمكّنت عناصر المفرزة من توقيفها.
بالتحقيق معها، اعترفت بتنظيم الإشعار القضائي وتوقيعه في الخانتين المخصّصتين لرئيس المحكمة ورئيس القلم، كما أقرّت بإجرائها اتصالًا بالمدعو ج. ح.، منتحلةً خلاله أسماء عدد من القضاة.
أُجري المقتضى القانوني بحقّها، بناءً على إشارة القضاء المختص”.
