اعتبر وزير المالية ياسين جابر أن إقرار مجلس النواب اليوم تعديلات قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة هيكلتها يشكّل خطوة أساسية في مسار معالجة الأزمة المصرفية، ويأتي استكمالاً لقانون رفع السرية المصرفية ضمن سلسلة إصلاحات تشريعية مترابطة.
وأكد جابر أن هذا القانون يضع إطاراً أكثر صلابة لتنظيم القطاع المصرفي، لكنه لا يُعد خطوة منفصلة، بل جزءاً من حزمة إصلاحات متكاملة لا تكتمل إلا بإقرار القوانين المرتبطة بها.
وشدد على ألاهمية في استكمال درس مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروف بقانون الفجوة المالية، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي يناقش حالياً في لجنة المال والموازنة، مشدداً على ضرورة إنجاز درسه وإقراره في أقرب وقت ممكن، لما له من دور أساسي في تحديد آليات معالجة الخسائر وحماية حقوق المودعين وإعادة انتظام القطاع المالي.
وأوضح أن هذه التشريعات تشكّل مجتمعة الأساس لإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الأزمة المالية، وتمهّد لاستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي والتوصل معه إلى اتفاق نهائي.
وأشار الوزير جابر إلى أن قانون إصلاح المصارف أُقر بعد إدخال تعديلات أخذت في الاعتبار الملاحظات التي وضعتها الحومة والتي من شأنها أن تعزز توافقه مع متطلبات الإصلاح والمعايير الفنية المعتمدة.
وختم بالتأكيد أن ما تحقق اليوم خطوة مهمة، إلا أن استكمال المسار التشريعي يبقى أساسياً وضرورياً لاستعادة الثقة بالقطاع المالي وحماية حقوق المودعين.
