شهدت وزارة المالية اليوم سلسلة لقاءات تحضيراً لمشاركة الوفد اللبناني الرسمي الى اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن الأسبوع المقبل.
فقد التقى وزير المالية ياسين جابر بداية المدير الاقفليمي للبنك الدولي Jean Christophe Carret مع وفد من البنك، ثم عقد اجتماعاً مطولاً مع وزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، بعدها انضم الثلاثة إلى اجتماع لجنة التفاوض معه صندوق النقد الدولي والتي تضم خبراء يمثلون الى وزارة المالية، مستشارين لرئيس الجمهورية جوزف عون والحكومة نواف سلام ، حيث جرى استعراض ورقة لبنان المشتركة المتضمنة خطة الحكومة الإصلاحية الاقتصادية والمالية، وتم وضع اللمسات الاخيرة عليها لتصبح نهائية.
تصريح الوزير ياسين جابر:
بعد الاجتماع أدلى الوزير ياسين جابر بتصريح جابر فيه:
“اجتماعات اليوم هي الاجتماعات التحضيرية لزيارة الوفد اللبناني الى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وقد استقبلت صباحاً وفداً من البنك الدولي تباحثنا بالتحضيرات التي يتم اعدادها لربما نستطيع أن نحصل على أموال إضافية لمشروع Leap (لمشروع إعادة اعمار البنى التحتية في المناطق المتضررة ) والذي بدأ بــ /250/ مليون دولار من البنك الدولي سبق التفاوض بشأنها، وقد يكون هناك إضافات عليه حيث تفاوضنا بهذا الشأن خلال هذه الزيارة ونحن نحضّر لهذا الأمر”.
أضاف: ” الاجتماع الثاني ضم وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان والذي انضم اليه وفد الخبراء المشارك في اجتماعات واشنطن، والمهم أننا ذاهبون بموقف موحّد، فللاسف الشديد أنه عبر السنوات الماضية كنا نذهب وفوداً مختلفة، واحداً عن الحكومة وآخر عن مصرف لبنان ويجرون مواعيد مختلفة . أما اليوم فنحن نذهب بتصوّر مشترك ونحمل معنا أموراً جيدة كرسائل للمجتمع الدولي وللمجتمع العربي المشارك في هذه الاجتماعات وهي اقرار قوانين من قبل الحكومة كالتعديلات على قانون السريّة المصرفية إفساحاً في المجال لرقابة أكبر لمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، وأيضاً اقرار قانون تنظيم المصارف الذي يشكّل خطوة أولى لمعالجة كاملة لموضوع حقوق المودعين واطلاق قطاع مصرفي أكثر شفافية ومصداقية بعد التجربة السيئة التي مررنا بها في الماضي، وأيضاً سيكون هناك بداية جديدة في مصرف لبنان مع الحاكم الجديد بحيث سيتكون فريق عمل جديد بالفترة القادمة”.
وأشار جابر ” اننا نحمل معنا عرضاً علمياً لما يحصل في لبنان من مشاريع، كما نحمل خطة بشأن كل الاصلاحات التي يتم السير بها حالياً”.
وتابع: ” قد يقال أن الناس لا ترى أموراً ملموسة الآن، لكن أؤكد أنه خلال اسابيع قليلة سيشعر الجميع أن هناك تغييراً كبيراً سنبدأ بتلمسه من خلال التعيينات الجديدة التي وضعت لها آلية شفافة ، وبدأ الاعلان عن ادارة جديدة لمجلس الانماء والاعمار، كما أعلن عن دعوة للترشيح للهيئة الناظمة في قطاع الاتصالات ، وأيضاً سيعلن ما بين اليوم والغد عن الدعوة للترشيح للهيئة الناظمة للكهرباء وغيرها من القطاعات التي سيبدأ تفعيلها واجراء تغييرات هيلكية فيها.”
وشدّد : الهدف الاساسي ان يكون الموقف موحّداً وأن نُعطي صورة ايجابية عما يحصل في لبنان من قبل هذا العهد وهذه الحكومة.
سؤال: هل تلقيتم ردوداً واجواء من صندوق النقد الدولي حول قانون تنظيم المصارف خصوصاً وأن هذا القانون معلّق بانتظار القانون المتعلق بالفجوة المالية؟
وهل ينظر الصندوق بايجابية الى هذا الموضوع؟
جواب:
تعليق تنفيذ القانون تم بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لقد التقيت الاسبوع الماضي وفداً من الصندوق قبل جلسة مجلس الوزراء الذي بحثنا في خلالها بمشروع القانون المشار اليه، واتفقنا على ان لا مانع أن يصدر القانون من قبل الحكومة وتعليق تنفيذه لحين صدور قانون معالجة ما يسمى الفجوة المالية. واليوم من ضمن الاجتماع الذي عقدته مع وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان توافقنا على البدء باعداد تصّور اصدار قانون الفجوة المالية، وعلينا أن نعطي حاكم البنك المركزي بعض الوقت ليتمكن من تغيير فريق العمل، وقال ” في خلال الاسابيع الخمسة او الستة المقبلة سيكون هناك تعيينات جديدة لنواب الحاكم وللجنة الرقابة على المصارف حتى يكتمل العمل، انما الأفكار موجودة وما تلقيناه من صندوق النقد هو التهنئة على الانجاز الجيد باقرار هذا القانون من قبل مجلس الوزراء.
سؤال: عن المهلة الزمنية لاقرار هذا القانون في مجلس النواب.
جواب:
الأربعاء المقبل ستبدأ اللجان المشتركة درسه، وارسال القانون الى اللجان المشتركة بحذ ذاته خطوة مهمة جداً لاستعجال اقراره على عكس ارساله الى لجان عدة، وما قام به رئيس مجلس النواب أنه خطى خطوة ايجابية بارساله الى اللجان المشتركة، ونحن سنحضر الجلسة وسنشرح كل ما هو واجب ومطلوب، ونامل ان يكون هناك جلسة قريبة بعد الاعياد للهيئة العامة للمجلس ، وأيضاً الشيء نفسه سيعتمد لباقي القوانين.
وفي شأن منفصل لفت جابر الى موضوع الطوابع المالية مشيراً الى أن وزارة المالية بصدد وضع خطة لتوسيع نطاق بيع الطوابع وأماكن توافرها من خلال آلات وسم في مناطق عديدة، ونعمل على خطة رقمية متطورة سواء للطوابع أو الجمارك وسواها.
