على ضوء ما جرى في الجلسة السابقة، وتداعيات الخلاف حول قانون الانتخابات وموضوع المغتربين، طرح السؤال مجددا هل ستنعقد الجلسة التشريعية الثلثاء ام لا ؟
في المعلومات المتوافرة لـ<الديار> ان المعطيات ومواقف الكتل والنواب تشير الى ان الجلسة ستعقد، وسيتأمن نصابها فوق الـ65 نائبا، حتى اذا استمرت «القوات» و<الكتائب» والحلفاء بالمقاطعة.
وتضيف المعلومات ان هناك اكثرية نيابية مؤمنة تتجاوز النصاب اي الـ65 نائبا، لا سيما ان عددا من النواب الذين انسحبوا من الجلسة السابقة سيحضرون جلسة الثلثاء، ويشاركون في مناقشة واقرار المشاريع والاقتراحات التي بقيت على جدول الاعمال، بدءا من قرض الـ250 مليون دولار للاعمار.
