إنّ العمل الحكومي، كما تقول مصادر حكوميّة لـ”الجمهورية”، يُفترض أن يستأنف مساره اعتباراً من الاسبوع المقبل، من النقطة التي توقّفت عندها الحكومة في آخر جلسة عقدها مجلس الوزراء في 12 تشرين الأول من العام الماضي، أي من نقطة البداية تقريباً، علماً انّ مشروع الموازنة العامة للسنة الحالية قد بات في حكم البند الأساس في جدول اعمال الحكومة، وسط مؤشرات تفيد بأنّ وزارة المالية قد شارفت على إنجازه، ليحال الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة.
وإذ أكّدت المصادر الحكوميّة أنّ جدول العمل الحكومي في مرحلة ما بعد قرار حركة “امل” و”حزب الله” بعودة وزرائهما الى المشاركة في جلسات الحكومة، ليس مقيّداً بأيّ شروط، خلافاً للمواقف التي ذهبت في اتجاه تفسير ما ورد في بيان “الثنائي” على أنّه تقييد للحكومة بجدول أعمال محدّد. وبالتالي، فهو مفتوح بلا أي قيود. وقد أشار إلى ذلك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه الأخير برئيس الجمهورية العماد ميشال عون بقوله، انّ جلسة مجلس الوزراء التي قال انّه سيدعو اليها الأسبوع المقبل تتضمن الموازنة، والمواضيع الحياتية الملحّة. ومعلوم في هذا السياق، حساسية الرئيس ميقاتي حيال صلاحيات رئيس الحكومة المنصوص عليها في المادة 64 من الدستور، والتي تحصر فيه وحده صلاحية الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء، وكذلك تمنحه وحده صلاحية إعداد جدول أعماله وإطلاع رئيس الجمهورية مسبقاً على المواضيع التي يتضمنّها وعلى المواضيع الطارئة التي ستُبحث.
