أشارت مصادر مطلعة لجريدة “الأنباء الالكترونية” الى أن تشديد الأمين العام لـ “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم في اطلالته الأخيرة أول من أمس على رفضه تسليم السلاح، يضع لبنان في مواجهة المجموعة الدولية وبالاخص الولايات المتحدة الأميركية التي ربطت مساعدتها لبنان بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، كما جرى الاتفاق عليه منذ اليوم الأول لانتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وتشكيل حكومة الرئيس نواف سلام، وهو ما يشدد عليه الموفدون العرب والأجانب الذين يزورون لبنان، وخصوصاً الأميركيين منذ نحو سنة، وكان آخرهم وفد البنك الدولي ووفد الخزانة الأميركية، الذي أسمع المسؤولين اللبنانيين كلاماً قاسياً في هذا الاطار. المصادر فسرت كلام مسؤول الخزانة الأميركية جون هيرلي الى رئيس الحكومة بمثابة انذار واضح وصريح خلاصته أن ادارة الرئيس دونالد ترامب اشترطت المساعدات للبنان مقابل تسليم السلاح، وصولاً الى التهديد بعدم تسليح الجيش اذا لم يباشر بسحب سلاح “حزب الله” في الفترة الممتدة من الآن حتى نهاية السنة كانذار أخير. ورأت المصادر أن الدولة اليوم في مأزق، فهي من جهة لا تريد الضغط على “حزب الله” كي لا يؤدي ذلك الى مواجهة بينه وبين الجيش، في وقت حاول فيه الشيخ نعيم طمأنة اسرائيل الى عدم التعرض للقرى والمستعمرات الواقعة شمال اسرائيل، لكنه في المقابل مازال يعمل على تخويف الدولة بالحرب الأهلية وانقسام الجيش الى غيرها من التهويلات، فيما كانت الدولة تريد الوصول الى حل وسط معه يقضي بتسليم سلاحه الثقيل ووضعه في عهدة الجيش، الذي يتولى معالجة وضع المسيرات والسلاح المتوسط والعتاد العسكري، بالاتفاق مع اللجنة الخماسية. بالمقابل، لا تريد الدولة خسارة رهانها مع المجتمع الدولي الذي يبذل قصارى جهده لمساعدة لبنان، لكن مواقف الحزب الرافضة تسليم السلاح ستضعها في مواجهته وستضعف الموقف اللبناني، ما يؤدي الى ابقاء الوضع المتفجر بين لبنان واسرائيل على حاله. ومع توسيع رقعة التصعيد العسكري الاسرائيلي ضد لبنان، وتوسيع بنك الأهداف لتشمل مناطق جديدة، لم تستبعد المصادر أن تشن اسرائيل حرباً محدودة ضد “حزب الله” بهدف الضغط عليه لتسليم سلاحه. وبانتظار وصول السفير الأميركى الجديد ميشال عيسى الى بيروت لتسلم مهامه، تبقى الأمور متأرجحة بين الحراك الديبلوماسي الناشط الى لبنان، بحيث من المتوقع أن يصل الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان على رأس وفد رسمي، وكذلك مستشارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لشؤون الشرق الاوسط آن كلير لو جاندر.
