تتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى الموقف الذي ستتخذه الحكومة، حيال مسألة إحالة ملف تفجيرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي، في ظل مؤشرات واضحة إلى عدم وجود توجّه لدى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة،لإعادة إدراج هذا البند على جدول أعمال مجلس الوزراء.
وبحسب معلومات »الديار»،»تنطلق قناعة الطرفين من ضرورة إبقاء القضية في إطارها القضائي، باعتبار أن التعامل معها بحزم وحسم، بعيداً عن التجاذبات الشعبية والسياسية، هو ما يخدم مسارها، ويضمن عدم تحويلها إلى مادة للاستثمار السياسي. فالمطلوب في هذه المرحلة، بحسب عون وسلام، هو حصر التعامل مع الملف بالمسار القضائي، بعيداً عن أي محاولات لتوظيفه في السجالات السياسية».
في المقابل، تؤكد المعلومات أن وزراء »القوات اللبنانية»، إلى جانب وزير العدل،»سيتمسكون بمواقفهم وتحركاتهم في هذا الملف، انطلاقاً انهم «أم الصبي» في هذه المعركة، وأن التراجع أو التزام الصمت لن يخدم موقفهم شعبياً، بل قد يعيد تكريس الانطباع بأنهم يتعايشون داخل حكومة لا تشبههم، ولا تعكس توجهاتهم السياسية».
