كتبت “النهار”: تكتسب حركة الموفدين إلى بيروت في الفترة الطالعة، دلالات استثنائية نظراً إلى ما ستحمله الأسابيع الثلاثة الفاصلة عن نهاية آب الحالي من استحقاقات داخلية وخارجية، من شأنها رسم الخط البياني لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتخذ في 5 آب بخصوص حصرية السلاح في يد الدولة. ومع أن الفوارق كبيرة وجوهرية بل ومتضاربة بين الزيارة شبه “الاكراهية” التي سيقوم بها اليوم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني لبيروت، والزيارات اللاحقة للموفد الأميركي توم برّاك والموفدة السابقة مورغان أورتاغوس، فإنها تعكس صورة التشابك القوي بين الأوضاع الداخلية المعقدة والحساسة بل والخطيرة في بعض جوانبها، والاهتمامات الدولية والإقليمية بهذه الاستحقاقات اللبنانية ذات الصلة بالأمن الإقليمي برمته.
ولم يقلّل هذا البعد من تركيز الأنظار على ما سيتبلّغه الزائر الإيراني اليوم من رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، إذ سادت توقعات أنهما سيعبّران عن مواقف سيادية ترفض ضمناً التدخلات الإيرانية السافرة في الشؤون اللبنانية وإقحام مواقف طهران في ملف حصرية السلاح كتحريض علني سافر لـ”حزب الله” على التمرد على قرار الشرعية اللبنانية. ولعل المصادفة التي ستواكب زيارة لاريجاني الذي سيلتقي الرؤساء الثلاثة عون وسلام ونبيه بري وقيادة “حزب الله”، تتمثل في انعقاد جلسة ماراتونية لمجلس الوزراء اليوم لدرس وإقرار جدول أعمال مثقل بعشرات البنود الخدماتية والإدارية قبل أن تُعلّق جلسات مجلس الوزراء لأسبوعين، وهذه الجلسة لن تشهد أي اهتزاز بل سيحضرها جميع الوزراء بمن فيهم وزراء الثنائي الشيعي في دلالة اضافية على أنهم ليسوا في وارد الاستقالات حتى الآن، بل إن “حزب الله” يمضي قدماً في شعار تصعيدي “منفرد” ينادي فيه بإسقاط الحكومة فيما يوعز لوزيريه بحضور الجلسات.
ومع أن اعتماد هذا الإجراء عزي إلى عدم مجاراة الرئيس نبيه بري لـ”حزب الله” في الأسبوع الماضي بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء في الخطوة الأولى رداً على قراري حصرية السلاح وتبنّي أهداف ورقة الموفد الأميركي توم برّاك، ثمة معلومات أخرى تحدثت عن أن الحزب نفسه لم يغامر في إسقاط الشرعية عنه تماماً لانه لو رفض قرار مجلس الوزراء وأوعز لوزيريه بالاستقالة لكان أصبح في وضع انكشاف تام في مقابل غالبية حكومية وسياسية واسعة مؤيدة للشرعية بقوة، بالإضافة إلى مظلة دعم دولية بالغة التاثير.
