علمت صحيفة «الأخبار» أن اتفاقاً جرى حول خطوط عريضة للانطلاق منها نحو تفاهمات أوسَع، مع تمسّك الرئيس المكلف نواف سلام بـ«استقلاليته» ودفاعه عن هامش واسع في تحديد معالم الحكومة التي يريد تشكيلها. ومن بين هذه الخطوط، أن الحكومة لن تضم شخصيات حزبية بالمعنى التقليدي، لكنه سيتشاور مع القوى السياسية في الأسماء، ويُمكن لهذه القوى أن تعرض أسماء لشخصيات تكون مقبولة، أو أن ترفض أسماء تعتبرها غير مناسبة. ويجري الحديث عن رغبة القوى البارزة في إبقاء توزيع الحقائب وفقَ الصيغة الحالية مع إجراء بعض التعديلات، إذ يصر الثنائي على عدم ترك وزارة المالية، علماً أن لسلام تصوّره المختلف وهو ما سيظهر بعد تشاوره مع الرئيس جوزيف عون الذي لم يخرج من أوساطه أي كلام حول تصوّره لشكل الحكومة.
كما دار نقاش بين القوى البارزة حول آلية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء الذي ستكون التحالفات فيه مختلفة بعض الشيء عن السابق، إذ لن يكون فيه «ثلث ضامن» لأحد. لذلك ستراعي الآلية ألّا يشعر أي طرف بأنه يسيطر على القرار أو أن لا تأثير له. ومن بين الصيغ المطروحة أن «يُصار إلى اتخاذ القرار بحسب الملفات، فإذا كانت ملفات لتسيير أعمال المواطنين والدولة يُتخذ القرار بالتصويت، أما إذا كان القرار متعلقاً بملفات حساسة فإن على الحكومة أن تتخذ قراراً بالتوافق». وفيما قالت مصادر معنية بالمفاوضات إن البيان الوزاري لن يكون مشكلة، أكّدت أن تفسير القرار 1701 متفق عليه وتطبيقه محصور جنوبيّ الليطاني، أما مسألة التعيينات فلا حديث عنها الآن.
