قفز موضوع رفع الحدّ الأدنى للأجور في القطاعين الخاص والعام إلى واجهة الاهتمامات مجدّداً، بعد إعلان رئيس الاتحاد العمّالي العام بشارة الاسمر أمس أنه رفع إلى وزير العمل محمد حيدر مذكّرة بإسم الإتحاد في شأن حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص والعسكريين، وتطرّق فيها إلى واقع الأجور والتعويضات والصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ وقانون العمل اللبنانيّ والمؤسسة الوطنية للإستخدام ومجالس العمل التحكيمية. وطالب بإعادة تقييم منطقية مبنية على دراسات موثوقة لواقع الأجر بالقطاع الخاص عبر الاستعانة بتقارير الإحصاء المركزيّ في رئاسة الحكومة لتحديد نسب التضخّم.
وبعد تداول وسائل الإعلام والمواطنين أرقاماً تتعلّق بالحدّ الأدنى للأجور، تراوحت بين 800 و1000 دولار، استوضحت “المدى” الوزير حيدر صحّة الأمر، فنفى ذلك، شارحاً أنه استقبل يوم الجمعة الماضي وفداً من الاتحاد العمالي برئاسة الأسمر واطلع على مطالبهم، “وهي برأينا محقّة، وسننكبّ على مناقشتها ودراستها، وهذا لا يعني أنه قد تمّ البتّ بها”.
وإذ ذكّر حيدر بما كان أعلنه لدى استلامه مهامه الوزارية، بأنّه سيعمل على تحسين وضع العمّال والحدّ الأدنى للأجور، جدّد التأكيد على أنّ هذا الأمر يرتبط بعوامل عدّة وله خطوات، وليس قراراً فردياً، بل يتطلّب التنسيق مع الحكومة وكل القطاعات الاقتصادية، مشيراً الى أنّه سيدعو لجنة المؤشّر والتي تضمّ ممثّلين عن العمّال وأصحاب العمل ووزارتي المال والعمل، إلى الاجتماع، لإعداد الدراسات ووضع الخطوات، والانطلاق مباشرة لمناقشة المطالب المتعلّقة بتصحيح الأجور”.
وأضاف حيدر: “طبعاً، توجّهنا العام هو عدم جواز بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه، لكن يجب أن يكون الأمر مدروساً بدقّة، مع كل القطاعات وبما يتلاءم مع مالية الدولة”. وأشار في هذا الصدد إلى “أنّ الارقام التي تم التداول بها حول رفع الحدّ الأدنى للأجور لم تتبنّاها وزارة العمل، ولم تصدر عنها، بل هي تمنّيات المواطنين، ونتفهّم الوضع، لكنّ الأمور لا تسير على هذا النحو، بل تتطلّب خطوات سنتبّعها، وهذا ما أعد الناس به، فالموضوع وضع على طاولة النقاش، ونسير به خطوة خطوة للوصول إلى الهدف المنشود، أي رفع الحدّ الأدنى للاجور بما يتناسب مع الوضع المعيشي والقطاع الاقتصادي”.
إلى ذلك، كشف وزير العمل أن الوزارة تعمل كخلية نحل على ملفيّن أساسيين يهمّان العامل وربّ العمل. وقال: “الملف الأول يتعلّق بتحسين فرص العمل للمواطن اللبناني، وتنفيذ هذه الخطة يتطلّب ورشة عمل كبيرة سنبدأ بها، وتلمّس النتائج على الأرض يحتاج بعض الوقت. أما الملف الثاني فيتعلّق بالضمان الاجتماعي، فهو أساس الحماية الاجتماعية، وقد اتخذنا خطوات عدّة من أجل تحسين التغطية الصحّية للمواطنين وأُعلن عبر “المدى” عن مؤتمر صحافي سنعقده هذا الاسبوع لاطلاعهم عليها”.
وبالنسبة إلى نظام التقاعد، كشف حيدر “أنّ الوزارة تعمل بالتنسيق مع المدير العام لصندوق الضمان محمد كركي ومجلس الضمان على عدّة أمور سنعلن عنها قريباً أيضاً”.
أمّا في ما يتعلّق بالتعويضات المالية وقيمتها المتدّنية بفِعل الازمة الاقتصادية، فأكّد “العمل بجهد مع جميع المعنيين، ومن ضمنهم لجنة الصحّة النيابية والعمل والشؤون الاجتماعية برئاسة النائب بلال عبدالله، على ايجاد حلول لهذا الملف”.
