مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل، تتصاعد التساؤلات حول جدوى هذا الاتفاق، في ظل خروقات إسرائيل اليومية لسيادة لبنان، ورفضها الرد على مبادرة رئيس الجمهورية للتفاوض برعاية أممية أو دولية.
فرغم التزام لبنان الكامل بالقرار 1701، وتنفيذه الشق المتعلق به من الاتفاق بالتنسيق مع “اليونيفيل”، تواصل إسرائيل اعتداءاتها الجوية والبحرية، وعمليات الاغتيال داخل أراضي لبنان، وسط صمت دولي مريب.
في هذا السياق، تطرح “المدى” أسئلة قانونية ملحّة: هل يمكن للبنان محاسبة إسرائيل دوليًا؟ وما هي السبل القانونية المفتوحة أمامه رغم كونه غير منضم إلى نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية؟ وماذا عن الخيارات المتاحة عبر مجلس الأمن، الجمعية العامة، أو مجلس حقوق الإنسان؟
المحامي والأستاذ الجامعي في القانون الدستوري الدكتور عادل يمين، أوضح أن الـ1701 صدر عن مجلس الأمن بموجب الفصل 6 من ميثاق الأمم المتحدة، لا الفصل 7. ويُعنى الفصل 6 بحلّ النزاعات بالوسائل السلمية، ما يعني أن القرارات الصادرة بموجبه تفتقر إلى الطابع الإلزامي القسري، إذ لا تتضمّن تفويضًا باستخدام القوة أو فرض عقوبات كما هو الحال في الفصل 7. ومع ذلك، يبقى القرار ملزمًا سياسيًا وقانونيًا، كونه صادرًا عن مجلس الأمن، وذلك استنادًا إلى المادة 25 من الميثاق التي تُلزم الدول الأعضاء بقبول قرارات المجلس وتنفيذها. وعليه، فإن الـ1701 ملزم من حيث المبدأ، لكن آليات فرضه ليست تلقائية أو قسرية، بل تعتمد على التوازنات السياسية داخل المجلس والتزام الأطراف المعنية.
وشدّد يمين على أن الانتهاكات الإسرائيلية اليومية تُشكّل خرقًا واضحًا للـ1701، وهو ما تؤكده بوضوح التقارير الدورية الصادرة عن الأمم المتحدة. وهذه الانتهاكات تتضمن: إطلاق النار أو القصف في الداخل اللبناني، التحركات العسكرية على طول الخط الأزرق، استخدام أجواء لبنان لتنفيذ عمليات عسكرية في سوريا، الغارات التي تستهدف مناطق في العمق اللبناني، تنفيذ عمليات اغتيال داخل الأراضي اللبنانية واستمرار احتلال التلال الثماني ومناطق لبنانية أخرى.
وأكد يمين أن هذه الممارسات تُعدّ خرقًا صريحًا للـ1701، وتحديدًا للفقرة 2 منه، التي تنص على “الوقف الكامل للأعمال العدائية” و”الاحترام الكامل للخط الأزرق”، إلى جانب “الامتناع عن أي عمل عدائي من أي نوع”، ولفت إلى أن التقارير الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة توثق بشكل دائم هذه الخروقات، وتُشير بوضوح إلى أنها تُشكّل انتهاكًا مستمرًا للقرار وتمسّ بسيادة لبنان بشكل مباشر.
وأشار إلى أن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة تُوفّر للبنان أرضية قانونية صلبة للتحرك في المحافل الدولية، عبر مسارات وآليات متعددة ضمن المنظومة الأممية، أبرزها:
1: على مستوى مجلس الأمن الدولي
– تقديم رسائل رسمية إلى رئيس المجلس بشأن كل خرق جديد.
– طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الانتهاكات.
– المطالبة بإدانة اعتداءات إسرائيل، وتذكيرها بالتزاماتها الدولية، والدعوة إلى وقف عدوانها وانسحابها الكامل من أراضي لبنان.
– السعي إلى إصدار “بيان رئاسي” (Presidential Statement).
– محاولة الدفع نحو إصدار قرار جديد، رغم إدراك صعوبة ذلك بسبب احتمالات استخدام الفيتو من بعض الدول الدائمة العضوية.
2: في الجمعية العامة للأمم المتحدة
– إدراج الانتهاكات ضمن بند “السلام والأمن الدوليين”.
– حشد تأييد دولي لإدانة خروقات إسرائيل.
– تقديم طلب للحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، كما جرى في قضايا مشابهة تتعلق بالاحتلال.
3: أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
– تقديم شكاوى رسمية بشأن الاعتداءات المتكررة على سيادة لبنان وتهديد حياة المدنيين.
– المطالبة بتعيين مقرر خاص لمراقبة الانتهاكات على الخط الأزرق.
4: على المستوى القضائي الدولي
– دراسة إمكانية اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، إما عبر دعوى جماعية، أو من خلال رأي استشاري يُطلب عبر الجمعية العامة.
5: في إطار متابعة تنفيذ اتفاق وقف النار
– مراجعة أداء “اللجنة الثلاثية” المكلّفة بمراقبة وقف النار، ومساءلتها عن دورها في ضبط الخروقات ومحاسبة المتجاوزين.
6: على مستوى التحرك الدبلوماسي والإعلامي
– إطلاق حملة دبلوماسية وإعلامية دولية، تهدف إلى توثيق خروقات إسرائيل وفضح اعتداءاتها أمام الرأي العام العالمي.
اما عن ملاحقتها أمام المحكمة الجنائية الدولية، فأوضح يمين أن لبنان ليس طرفًا في نظام روما الأساسي الذي أُنشئت بموجبه هذه المحكمة، وبالتالي لا يملك حق الإحالة المباشرة للقضايا امامها. اما إسرائيل فوقّعت على النظام عام 2000، وسحبت توقيعها رسميًا عام 2002، ما يجعلها خارج نطاق الالتزامات القانونية المباشرة تجاه المحكمة. ورغم هذه العقبات، أشار يمين إلى وجود مسارات قانونية تتيح للبنان نظريًا تفعيل المساءلة، أبرزها: المادة 12/3 من نظام روما: تتيح لدولة غير عضو، مثل لبنان، تقديم إعلان رسمي إلى المحكمة بقبول اختصاصها في النظر بالجرائم المرتكبة على أراضيها وفي حال قبول هذا الإعلان، يمكن للمدعي العام للمحكمة فتح تحقيق.
والمادة 13/ب من النظام نفسه: تخوّل مجلس الأمن إحالة قضايا إلى المحكمة حتى لو كانت الدولة المعنية غير منضوية تحت نظام روما. لكنّ يمين لفت إلى أن هذا الخيار شبه مستحيل في حالة إسرائيل، بسبب الفيتو الأميركي الدائم لحمايتها من أي مساءلة دولية.
وبيّن يمين أن المحكمة الجنائية الدولية لا تُحاكم الدول بل الأفراد، وهي تختص بملاحقة المتهمين بارتكاب الجرائم الأشد خطورة: جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الإبادة الجماعية وجريمة العدوان. لذلك، لا يمكن للبنان رفع دعوى ضد إسرائيل كدولة، لكن يمكنه طلب ملاحقة قادة سياسيين وعسكريين إسرائيليين عن جرائم ارتُكبت على أراضي لبنان، مثل: قصف المدنيين عمدًا، تدمير البنى التحتية المدنية، الاستخدام غير المتناسب للقوة، القتل خارج إطار القانون، التهجير القسري، استخدام أسلحة محرّمة، أي جرائم حرب أخرى موثقة، العدوان والاحتلال المستمر.
وهل يترتب على إسرائيل أي مسؤولية قانونية دولية في حال رفضت مبادرة رئيس الجمهورية، أوضح يمين أن المرجعية الأساسية في هذا الإطار تبقى اتفاق وقف إطلاق النار، والذي يُعد بمثابة تفاهم رسمي بين الطرفين برعاية الأمم المتحدة.
واستند إلى عدد من الفقرات الواردة في الاتفاق لتحديد الإطار القانوني:
– الفقرة 1: تنص على أن “تقوم إسرائيل ولبنان بتنفيذ وقف الأعمال العدائية بدءًا من الساعة 04:00 (بتوقيت إسرائيل/بتوقيت شرق أوروبا) في 27 تشرين الثاني 2024″، ما يعني وجود التزام ثنائي مباشر بوقف العدائيات، يُحمِّل الطرفين مسؤولية احترام هذا التعهّد.
– الفقرة 4: “لا تمنع هذه الالتزامات أيًا من إسرائيل أو لبنان من ممارسة حقهما الطبيعي في الدفاع عن النفس، بما يتماشى مع القانون الدولي”، ما يعني أن أي استخدام للقوة يجب أن يكون محصورًا في إطار الدفاع المشروع، ومقيّدًا بقواعد القانون الدولي.
– الفقرة 9: تنص على أن “تقوم إسرائيل ولبنان، بالتنسيق مع قوات اليونيفيل، بإعادة صياغة وتعزيز الآلية الثلاثية الأطراف”، على أن “تستضيف اليونيفيل هذه الآلية، وترأسها الولايات المتحدة بمشاركة فرنسا”، وتُعنى هذه الآلية بـ”مراقبة، والتحقق، والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات”.
ـ الفقرة 10 حدّدت آلية التعامل مع الانتهاكات، إذ تنص على أن “تُبلِغ إسرائيل ولبنان عن أي انتهاكات مزعومة إلى الآلية الثلاثية وقوات اليونيفيل، من دون المساس بحقوقهما في التواصل المباشر مع مجلس الأمن الدولي”.
أما الفقرة 12، فتُشكّل عنصرًا محوريًا في تحديد التزامات الطرفين، حيث تنص على أنه “عند بدء وقف الأعمال العدائية وفقًا للفقرة 1، يتعيّن على إسرائيل سحب قواتها تدريجيًا إلى جنوب الخط الأزرق، بالتوازي مع نشر القوات المسلحة اللبنانية في المواقع المحددة ضمن خطة انتشار الجيش اللبناني المرفقة، والبدء بتنفيذ التزاماتها، بما في ذلك تفكيك المواقع والبنى غير المصرّح بها، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 60 يومًا”.
وشدّد يمين على أن مسؤولية إسرائيل لا تقتصر على تجاهل المبادرة اللبنانية الرامية إلى التفاوض، بل تتجاوز ذلك إلى استمرارها في العدوان العسكري المتكرر على الأراضي اللبنانية، احتلال أراضٍ لبنانية خلافًا للشرعية الدولية، انتهاك قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرارات 425، 1559، و1701، مخالفة ميثاق الأمم المتحدة، الذي يحظر اللجوء إلى القوة والاحتلال.
وأكد أن لبنان نفذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف اطلاق النار ولكنّ اسرائيل لم تنفذ منه شيئاً.
