تعتزم وزارة العدل الأميركية إرسال عدد قياسي من مراقبي الانتخابات إلى مراكز الاقتراع في الولايات الخمسين، لمتابعة انتخابات التجديد النصفي، وفق ما ذكرت NBC NEWS.
وعلى مدى عقود، أرسلت إدارات ديمقراطية وجمهورية موظفين فيدراليين لمراقبة الانتخابات، لكن مهمتهم كانت تقليدياً المساعدة في ضمان ممارسة المواطنين حقهم في التصويت.
وقالت هارميت ديلون، رئيسة قسم الحقوق المدنية في وزارة العدل، إن المراقبين سيسعون أيضاً إلى ضمان أن يكون المصوتون من المواطنين الأميركيين، وألا تُلغى أصواتهم بسبب مشاركة شخص “لا ينبغي له التصويت”.
ورغم أن دور مراقبي الانتخابات يقتصر على الملاحظة، واجه وجودهم اعتراضات من بعض الولايات في مناسبات سابقة.
ففي عام 2024، سعت ولايات تكساس وفلوريدا وميزوري، التي يقودها الجمهوريون، إلى منع إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن من إرسال مراقبين فيدراليين، بحجة أن قوانين تلك الولايات لا تسمح بوجود مسؤولين فيدراليين داخل مراكز الاقتراع.
ووفقاً لوزارة العدل، سيبلغ عدد المراقبين هذا العام نحو ألف مراقب على مستوى البلاد. وبالمقارنة، بلغ عددهم 289 مراقباً في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، و714 مراقباً في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
