قالت هيئة البث العبرية، الثلاثاء، إن أوساط إسرائيلية تخشى من إحراج دبلوماسي قبيل زيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، في ظل خلافات داخل الكنيست قد تؤدي إلى مقاطعة خطاب مرتقب للضيف.
ومن المقرر أن يصل مودي إلى إسرائيل غدا الأربعاء، ضمن زيارة رسمية يتضمن برنامجها إلقاء خطاب أمام الكنيست (البرلمان).
غير أن قرار رئيس الكنيست أمير أوحانا عدم دعوة رئيس المحكمة العليا إسحاق عميت لجلسة الخطاب، دفع المعارضة الإسرائيلية إلى إعلان نيتها مقاطعة الجلسة.
وتعارض الحكومة الإسرائيلية استمرار عميت في منصبه، في إطار خلافات بين الحكومة والمحكمة العليا.
ومنذ تشكيلها نهاية 2022، اتسمت العلاقة بين حكومة بنيامين نتنياهو، والمحكمة العليا، بالتوتر والسجال.
ولطالما وجه وزراء اتهامات للمحكمة العليا بمحاولة تقويض الحكومة اليمينية عبر التدخل في تشريعات يصدرها الكنيست أو قرارات تتخذها الحكومة.
وقالت هيئة البث إن جهات في الوفد التمهيدي لرئيس وزراء الهند أبدت عدم ارتياحها للأجواء المتوترة في الكنيست، إثر إعلان أحزاب المعارضة نيتها مقاطعة خطاب مودي احتجاجا على عدم دعوة عميت.
وأضافت الهيئة الرسمية نقلا عن مصادر دبلوماسية (لم تسمها) تحدثت مع أعضاء الوفد الهندي، أن هناك تخوفاً من احتمال إلغاء الخطاب في اللحظة الأخيرة، وما قد يرافق ذلك من إحراج لإسرائيل على الساحة الدولية.
وتابعت: “ومع ذلك، تشير المعطيات الحالية إلى أن برنامج الزيارة وخطاب مودي في الكنيست، يمضيان في مسارهما المخطط له حتى الآن”.
وذكرت الهيئة أن رئيس الكنيست يعمل على ملء المقاعد التي قد تبقى شاغرة في الهيئة العامة، عبر دعوة أعضاء كنيست سابقين للحضور، لتجنب ظهور القاعة نصف فارغة في حال نفذت المعارضة تهديدها بالمقاطعة.
ولفتت إلى أن جلسة رئاسة الكنيست شهدت أمس سجالاً حاداً حول القضية، حيث سألت عضو الكنيست ميراف بن آري من حزب “هناك مستقبل” رئيس الكنيست عما إذا كان عميت مدعواً إلى الحدث، فرد أوحانا بحزم: “لا، وبالتأكيد لا. لقد تغيب 4 مرات سابقاً، فلماذا يُدعى الآن؟”.
بدورها، احتجت بن آري على القرار، معتبرة أنه لا يعكس تصرفاً معتاداً من رئيس كنيست، بينما أكد أوحانا أنه اتخذ خطوات لمنع أي ضرر بصورة الزيارة.
وفي موازاة ذلك، دعا رئيس المعارضة يائير لابيد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى التدخل والسماح بدعوة رئيس المحكمة العليا، وتمكين المعارضة من المشاركة في الجلسة الاحتفالية.وأكد أن العلاقات مع الهند “أهم من الاعتبارات الحزبية”.
