ملف الكهرباء واعادة اعمار المرفأ الى الواجهة.. ودعم دولي وكويتي للحكومة

اكّدت مصادر سياسية مسؤولة لـ”الجمهورية”، انّها تتوقع نتائج ملموسة وقريبة من زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى باريس، ولاسيما في ما يتعلّق بمؤتمر “سيدر”. وإعادة تحريك ملف الكهرباء بشكل جاد وفاعل، بما يمكّن لبنان من حصوله على بعض الدعم الدولي يخفف من هذا العبء. الّا انّ الأساس في تحريك هذا الملف هو مبادرة الحكومة اللبنانية الى تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وتعيين مجلس ادارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان. وقد توقعت المصادر عينها ان يتمّ هذا التعيين في خلال فترة قصيرة.

وفي السياق ذاته، لفتت مصادر مطلعة على الموقف الفرنسي، انّ زيارة ميقاتي الى باريس قد تحرّك ملف اعادة اعمار مرفأ بيروت، في ظل الرغبة الفرنسية في أن يكون لفرنسا دور اساسي وله الأفضلية في هذا المجال.

يُشار في هذا السياق، انّ مجموعة من الدول عبّرت عن رغبة في اعادة اعمار المرفأ، مثل المانيا وروسيا والصين وتركيا، اضافة الى الكويت التي تبرّعت بإعادة اعمار اهراءات القمح في المرفأ.

الى ذلك، وفيما تلقّى رئيس الحكومة دعماً كويتياً نقله اليه في السرايا الحكومية السفير الكويتي في لبنان عبد العال القناعي، معلناً انّ “الكويت ستبقى دائماً الى جانب لبنان، وهي حريصة على رفاه لبنان الشقيق وأمنه واستقراره”، برز أمس موقف دولي داعم للحكومة، عبّرت عنه مجموعة الدعم الدولية للبنان، التي رحّبت بتشكيل الحكومة الجديدة وبمنح البرلمان اللبناني الثقة للحكومة وبرنامجها.

واشارت المجموعة، الى انّه “تماشياً مع البنود الرئيسية للبيان الوزاري المعتمد، حثت مجموعة الدعم الدولية القادة اللبنانيين على التحرك بسرعة لتخفيف عبء المشقة الاقتصادية والاجتماعية عن الشعب اللبناني، واستعادة الخدمات الأساسية والتحضير لانتخابات نزيهة وشفافة في موعدها في العام 2022، والشروع في الإصلاحات اللازمة لاستعادة الثقة ولتحقيق العدالة والاستقرار والازدهار للشعب اللبناني ولتمهيد الطريق لتعزيز الدعم الدولي”.

وفي إشارة إلى بيانها الصادر في 3 آب 2021، كرّرت مجموعة الدعم الدولية التأكيد على أهمية استكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت على وجه السرعة. وأكّدت وقوفها الى جانب لبنان وشعبه.

يتزامن ذلك مع اعلان ممثلة الامم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا، بأنّ “منظمات الأمم المتحدة ستعمل مع الحكومة اللبنانية في سبيل تحقيق ما ورد في بيانها الوزاري، لا سيما في ما خصّ الإصلاحات واجراء الانتخابات النيابية ضمن المهلة المحدّدة، إضافة الى الاستمرار في دعم الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية وتوفير المساعدات اللازمة لها”.

ولفتت فرونتسكا، الى انّ “مجلس الامن سيلتئم في 9 تشرين الثاني المقبل، للاستماع الى إحاطة عن الوضع في لبنان، لا سيما بعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة على ضوء برنامج العمل الذي تقدّمت به”.