في تطور جديد يشعل الجدل السياسي في واشنطن، طالب السيناتوران الجمهوريان البارزان ليندسي غراهام من ولاية كارولينا الجنوبية وجون كورنين من ولاية تكساس بتعيين محقق خاص للنظر في احتمال تدخل الرئيس السابق باراك أوباما وإدارته في تقويض حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية الأولى عام 2016.
وجاءت هذه المطالب عقب إصدار مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد، وثيقة جديدة اعتُبرت مثيرة للجدل، تشكك في ادعاءات سابقة بشأن رغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في دعم ترامب، مع إقرارها بأن روسيا سعت فعليًا إلى التدخل في الانتخابات.
الوثيقة التي أُفرج عنها كانت جزءًا من تقرير لجنة الاستخبارات بمجلس النواب خلال فترة سيطرة الجمهوريين، وقد ألقت الضوء على تعامل إدارة أوباما مع النشاط الروسي، من دون أن تنفي التدخل الروسي. وأشارت غابارد في تقرير سابق إلى أن مسؤولين في إدارة أوباما تلاعبوا بمعلومات استخباراتية بهدف التأثير على نتائج الانتخابات، متهمة إياهم بالمشاركة في “مؤامرة خيانة”.
كورنين شدد في بيان على ضرورة تعيين محقق مستقل لتقديم الإجابات المطلوبة، معتبرًا أن المزاعم حول التواطؤ الروسي كانت “خدعة مدبرة” من إدارة أوباما بهدف التأثير على إرادة الناخب الأميركي. كما أكد أن وسائل الإعلام الليبرالية والديمقراطيين لم يتوقفوا عن مهاجمة ترامب منذ عام 2016، معربًا عن قلقه من “إساءة غير مسبوقة للسلطة من قبل إدارة رئاسية”.
من جهته، رد مكتب أوباما عبر المتحدث الرسمي باتريك رودنبوش، رافضًا الاتهامات بشدة، ووصفها بأنها محاولة مكشوفة لصرف الانتباه عن قضية جيفري إبستين. وأوضح أن لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ في عام 2020 أقرت بأن الروس حاولوا التأثير على الانتخابات لكنها لم تنجح في تغيير النتائج، مشيدًا بأداء أجهزة الاستخبارات الأميركية في تلك الفترة.
اعتُبر الرد النادر من مكتب أوباما محاولة لوضع حد لما وصفه رودنبوش بـ”الادعاءات السخيفة والمعلومات المضللة” التي تصدر من البيت الأبيض، مؤكدًا أن توقيت الإفراج عن الوثائق يتزامن مع تسليط الضوء على تطورات قضية إبستين، ما يعزز فرضية أنها تُستخدم لصرف الانتباه العام.
