أيد قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مبدأ تحديد سن للوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، لكنهم أوضحوا أنهم لا ينوون تسليم صلاحياتهم الوطنية بشأن هذه المسألة إلى الاتحاد.
وجاء في بيان اعتمده القادة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس الخميس أن المجلس الأوروبي “يؤكد على أهمية حماية القصّر، بما في ذلك تحديد سن معين للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مع احترام الصلاحيات الوطنية”.
وبموجب القواعد الجديدة لن يُسمح بالوصول إلى المنصات إلا للمستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما فما فوق، ومن المقرر أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ في كانون الأول المقبل.
وتعمل المفوضية الأوروبية على وضع الأسس التقنية لقيود السن، وهي تطور تطبيقا للتحقق يهدف إلى حماية القصّر عبر الإنترنت، والهدف هو إنشاء أنظمة موثوقة للتحقق من العمر للمحتوى غير المناسب للقصّر.
وقال متحدث باسم المفوضية إنه يجب فعل المزيد لحماية الأطفال بشكل أفضل عبر الإنترنت.
ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مؤخرا إلى مناقشة تحديد حد أدنى للسن على مستوى الاتحاد الأوروبي لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن المقرر أن تقدم مجموعة من الخبراء توصياتها بشأن أفضل سبيل للمضي قدما بحلول نهاية العام الجاري.
وقارنت فون دير لاين قيود السن المحتملة لوسائل التواصل الاجتماعي بالقيود المفروضة على استهلاك التبغ والكحول.
كما أشارت إلى أستراليا، حيث أقر البرلمان تشريعا فيتشرين الثاني 2024 يقيد وصول الأطفال والمراهقين إلى وسائل التواصل الاجتماعي.
