قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إسيبا إنه سيستقيل لتجنب الانقسام داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، وفق ما ذكر مصدر مقرب منه اليوم الأحد.
ومنذ توليه منصب رئاسة الحكومة في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، فقد الائتلاف الذي يقوده إسيبا أغلبيته في كلتا غرفتي البرلمان، وسط غضب الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة.
ورغم الدعوات من داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي لتحمله مسؤولية خسارة مجلس الشيوخ في تموز/ يوليو، رفض إسيبا الاستقالة وركز على محاولة إتمام التفاصيل النهائية لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية التي أثرت على قطاع السيارات الحيوي في البلاد.
وقد أدت حالة عدم اليقين السياسي إلى موجة بيع للين والسندات الحكومية اليابانية الأسبوع الماضي، حيث بلغ العائد على السندات لأجل 30 عاما مستوى قياسيا يوم الأربعاء.
وزادت التكهنات بشأن مصير إسيبا عندما أعلن الحزب الليبرالي الديمقراطي عن تصويت يوم الاثنين بشأن إجراء انتخابات استثنائية لرئاسة الحزب.
ورغم أن إجراء انتخابات قيادية جديدة قد يزيد الضغوط على الاقتصاد المتأثر بالرسوم الأمريكية، إلا أن الأسواق تركز على احتمال استبدال إسيبا بمؤيد لسياسات مالية ونقدية أكثر مرونة، مثل سناي تاكايتشي، التي انتقدت رفع البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة.
وكان إسيبا قد فاز بفارق ضئيل على تاكايتشي في جولة الإعادة لرئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي العام الماضي. كما يعتبر شينجيرو كويزومي، السياسي الشاب الذي برز إعلاميا أثناء توليه وزارة الزراعة المكلف بالسيطرة على الأسعار المرتفعة، مرشحا محتملا آخر لخلافته.
وقال كازوتاكا مايدا، اقتصادي في معهد أبحاث ميجي ياسودا، إن استقالة إسيبا كانت متوقعة نظرا لتزايد الضغوط السياسية بعد الخسائر المتكررة للحزب في الانتخابات، مشيرا إلى أن كويزومي وتاكايتشي هما الأكثر ترجيحا لتولي المنصب، حيث قد يجذب موقف تاكايتشي من السياسة المالية التوسعية ونهجها الحذر تجاه رفع أسعار الفائدة اهتمام الأسواق المالية، بينما من غير المتوقع أن يجري كويزومي تغييرات كبيرة.
ويأتي خبر إعلان الاستقالة بعد أسبوع من إتمام إسيبا آخر أعماله كرئيس للوزراء، بإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة تعهدت فيه اليابان باستثمارات بقيمة 550 مليار دولار مقابل تخفيض الرسوم الجمركية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قطاع السيارات الرئيسي في البلاد.
