اكد وزير الاقتصاد السابق رائد خوري ان الحكومة مسؤولة عن وضع النظام الضرائبي لكن ما يحصل انهم يستسهلون رفع الضرائب وهذا يضر الاقتصاد والناس ونحن كنا نأمل خيرًا من هذه الحكومة نظرًا للدعم الدولي والداخلي لها ولم اكن اتوقع الا يقوموا بالاصلاحات الاساسية واهم اصلاح هو تخفيف حجم الدولة، مشيرا الى ان سوء ادارة الدولة بعشرات السنين السابقة رتب عليها 40 مليار دولار لمصرف لبنان كما كشف حاكم المصرف، ولا يمكن تخفيف عجز الدولة بمد اليد على جيوب الناس، والحل الوحيد هو تخفيف أعباء الرواتب للقطاع العام بتخفيف حجم الدولة، فيما التهرب الضريبي مستمر ويحاولون تعويض تقصيرهم عن تحصيل الضرائب بفرض رسوم اضافية على المواطنين.
خوري لفت الى ان قانون الفجوة المالية الذي اقرته الحكومة أشار الى خفة في التعامل مع الامور الاقتصادية وهذه الحكومة تملك الخبرات في بعض وزرائها ولكن بالمواضيع الاقتصادية الحكومة فاشلة كمجموعة وهي تؤسس اليوم لانهيار كامل بعد سنوات، ويمكن للحكومة ان تعيد النظر وان يسيروا الى حلول للتأسيس الى اقتصاد منتج في المستقبل بينما مشكلة المتقاعدين موروثة لان حجم القطاع العام كبير جدا وهو من اكبر النسب بالعالم والمعالجة يجب ان تكون على المدى الطويل.
ورأى خوري انه على الحكومة امتلاك رؤية لتكبير الاقتصاد وتحفيز الاستثمارات فيرتفع مدخول الدولة من دون فرض ضرائب جديدة كما ان تحصيل الضرائب اساسي لرفع المدخول فالدولة لديها من الموظفين اكثر من حاجتها، مؤكدا انه لم يعد هناك حاجة اليوم في هذا العصر للمخاتير فالتكنولوجيا هي البديل ولا يحتاج المواطن بعد اليوم الى أن يعرّف عنه مختار.
خوري أشار الى ان الاقتصاد يجب ان يحرك السياسة لا العكس وهذا هو مفهوم السياسة في العالم أن يتم تحسين ظروف المواطن المعيشية، وهم اليوم يحملون المواطن الذي دفع الكثير في السنوات الست الماضية بخسارة ودائعه، أعباء إضافية لا يمكنه تحملها، اما الجيش فيلعب دورا ايجابيا في الداخل وعلى الحدود وخاصة الشرقية منها ولنا مصلحة بدعم الجيش في مؤتمر باريس واتوقع أن يحصل على الدعم .
